الأغلبية «تتهرب» من مساءلة ثلاثة وزراء بشأن تعويضات المغاربة بهولندا

سحبت الحكومة وأغلبيتها البساط من تحت أقدام فرق المعارضة بمجلس النواب، بعد أن دفعت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج إلى تأجيل اجتماعها، الذي كان
مقررا عقده أمس الأربعاء، لمساءلة ثلاثة وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران بشأن تداعيات قرار السلطات الهولندية تخفيض التعويضات الاجتماعية الخاصة بالأرامل واليتامى وتعويضات الأطفال المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة مقارنة بذوي الحقوق المقيمين بهولندا.
وحسب مصادر برلمانية، فقد نزل فريق العدالة والتنمية بكل ثقله من أجل تأجيل اجتماع لجنة الخارجية، الذي كان مقررا لتدارس تداعيات قرار الحكومة الهولندية الأخير، والقاضي بالإجهاز على العديد من المكتسبات الاجتماعية لفائدة الأرامل والأيتام من نساء وأبناء الجالية المغربية، مشيرة إلى أن ضغوط الفريق الإسلامي أتت أكلها، إذ تقرر تأجيل الاجتماع والاستماع إلى كل من سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالجالية، وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى أجل غير محدد.
وفيما اتهمت مصادرنا الحكومة وأغلبيتها ب«التهرب» من مناقشة ملف القرارات الهولندية، تحفظ النائب محمد بودرا من فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى على التأجيل، معتبرا أن هذا التأجيل، الذي دفع به بعض نواب الحزب «الأغلبي»، غير مبرر وغير مفهوم، خاصة «أن برمجة اجتماع اللجنة للتداول في هذا الموضوع أصلا قد تأخر كثيرا».
بودرا عبر عن قلقه الكبير واستغرابه قرار التأجيل وجعله في علم الغيب وكأن الموضوع لا يستحق التحرك بفعالية واستعجال، خاصة «في وقت كنا نسعى فيه إلى أن نتحرك كلجنة برلمانية وننتقل إن تطلب الأمر حتى إلى الديار الهولندية»، مشيرا إلى أن الجالية المغربية «تعيش احتقانا بسبب برودة تحرك الحكومة المغربية في هذا الاتجاه، وخيبة أمل مزدوجة هذه المرة».
يأتي ذلك في وقت تطالب فيه الجالية حكومة بنكيران بإصدار بيان توضح فيه موقفها من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية ورفع اللبس الذي خلفه جواب وزير الخارجية والتعاون أمام البرلمان حول إلغاء الاتفاقية الثنائية بين الرباط وأمستردام، وكذا بعدم التنازل عن حقوق المهاجرين المكتسبة.
وكانت رسالة لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي إلى برلمان بلاده، مؤرخة بيوم 14 يناير الماضي، كشف فيها أن حكومة بلاده أشعرت الحكومة المغربية لأول مرة في شهر أبريل 2011 برغبتها في التفاوض مع المغرب بهدف الوصول إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي. وأكد الوزير في الرسالة ذاتها أن تعديل الاتفاق الثنائي ضروري بالنسبة للحكومة الهولندية لوقف صرف تعويضات عن أبناء الأشخاص المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي ولوقف تعويضات العناية الصحية بصفة مؤقتة.