الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يدق ناقوس الخطر

قرار خصم 40٪ من التعويضات العائلية مجحف في حق مغاربة هولندا

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طلبا لعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الشغل والتكوين المهني والسيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج لتدارس وضعية أفراد الجالية المغربية بهولندا على ضوء قرار السلطات الهولندية بمراجعة التعويضات الاجتماعية لأفراد الجالية وتخفيضها بشكل مهول وانعكاس ذلك على مستوى معيشة الأسر المغربية. وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الحكومة الهولندية الذي ينص على إلغاء التعويضات العائلية دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري وسيؤدي إلى قطع محتمل لمصدر رزق أسر مهاجرين مغاربة، يقيمون حاليا في المغرب ويخرق بشكل صريح مبدأ عدم التمييز وكذا مضمون الاتفاقية الثنائية والدولية. ويهم قرار التقليص من التعويضات الأرامل والأيتام والأطفال وكذا المهاجرين المغاربة الذين اختاروا العودة بشكل نهائي إلى بلدهم الأم، ويشكل مقدمة لإلغاء هذه التعويضات عام 2014. وأقرت السلطات الهولندية خلال السنة الجارية مبدأ بلد الإقامة بدلا من العمل لمنح التعويضات العائلية الأمر الذي يعني أن الأشخاص المعنيين سيتلقون إعانات من الدولة الهولندية على أساس مستوى المعيشة في بلد الإقامة. وفي حالة المغرب قررت وزارة الشؤون الاجتماعية خفض مبلغ التعويضات الممنوحة للمستفيدين من المساعدات نسبة 40٪.