المغرب ينتج 2000 «ميكاواط» من الطاقة الريحية سنة 2020

قال فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن تدشين محطة طرفاية للطاقة الريحية يأتي في إطار سعي المغرب إلى إنتاج 2000 ميكاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الريحية في أفق سنة 2020، في إطار سعي الحكومة إلى
تنويع مصادرها الطاقية وتعميم التزويد بالكهرباء بسعر مقبول، إضافة إلى حماية البيئة من خلال المشاريع غير الملوثة.
وأكد الوزير، خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس في مقر الوزارة، أنّ الطاقة الكهربائية، التي سيتم إنتاجها من مختلف المحطات المنتشرة في مناطق المغرب، ستشكل نسبة 14 في المائة في أفق سنة 2020، بوتيرة إنتاج سنوية تقارب 6600 جيكاواط في السنة، وبكلفة تناهز 3.5 ملايير دولار، مما سيساهم في تجنب 5.6 ملايين طن من انبعاث غاز ثائي أوكسيد الكربون سنويا، مما سيمكن من حماية البيئة.
وشدّد الدويري على أنّ «الحكومة عملت على توزيع محطات إنتاج الطاقة الريحية على كافة الجهات والمناطق، خاصة المناطق الشاطئية، التي تعتبر مثالية لإقامة مثل هذه المشاريع، وتهدف الحكومة من وراء هذه المشاريع إلى تطوير صناعة طاقية ريحية في المستقبل، تكون مصحوبة بتطوير مجتمعيّ عبر خلق مجموعة من مناصب الشغل لأبناء تلك المناطق، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تطوير التكوين في مجال الطاقة الريحية».
من جهته، أكد علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنّ «فتح الدولة مجال الشراكة مع الخواص في الاستثمارات المتعلقة بمحطات إنتاج الكهرباء مكّن من الوصول إلى نسبة عالية من ربط الدواوير بالكهرباء، «قبل أن نتحوّل بعد ذلك إلى تجربة التمويل الذاتي، بعد أن اكتسبت أطرنا الخبرة اللازمة لتسيير محطات مشابهة، كما فتحنا المجال أمام البنوك المغربية من أجل تمويل هذه المشاريع، حيث استفدنا من قروض بفوائد
منخفضة».
وكشف الفهري أنّ مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة دخلت في تنافس كبير من أجل الظفر بالشطر الأخير من المشروع المغربي للطاقة الريحية، «حيث تلقينا طلبات من شركات فرنسية ويابانية وإسبانية وأمريكية وعربية، ونتمنى إبرام العقود في بداية سنة 2014 بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، في حين سنتكلف نحن كمكتب تابع للدولة بالاستثمار في مجال النقل بتخصيص مبلغ 12 مليار درهم في أفق 2016، كما أننا سنشارك في تمويل الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال».