المعارضة تستدعي الكروج لمساءلته بشأن تعيينات «على مقاس» الوزراء

تتجه فرق المعارضة في مجلسي النواب والمستشارين إلى إحراج حكومة عبد الإله بنكيران بإثارة ملف التعيينات في جلسة مساءلة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية خلال الأيام القادمة، حسب ما
كشفت مصادر برلمانية.
ويواجه الوزير الحركيّ امتحانا عسيرا، بعد أن تقدم كل من الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، في الأسبوع الماضي، وفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، بطلب عقد جلسة عاجلة للجنة العدل والتشريع في الغرفتين، لمطالبته بتقديم الحصيلة الأولية للتعيينات في المناصب العليا، التي انطلقت منذ المجلس الحكومي ل6 دجنبر الماضي، في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيميّ، الذي عُرف ب«ما للملك وما لبنكيران».
وحسب مصادر برلمانية، فإنّ فرق المعارضة تراهن على مساءلة الوزير لكروج عن حصيلة التعيينات لإحراج الحكومة، خاصة في ظل الحديث عن كون التعيينات -التي قاربت 80 تعيينا- كانت «على مقاس» وزراء في حكومة بنكيران، وهمّت في بعض الحالات أشخاصا مقرَّبين من الوزراء.. مشيرة إلى أن المعارضة ستسائل الحكومة حول مدى احترامها مبادئَ منصوصا عليها في القانون التظيميّ للتعيين في المناصب العليا وفي المرسوم الصادر، وفي مقدمتها المناصفة وتكافؤ الفرص والكفاءة.
ووفق المصادر ذاتها، فإنّ فرق المعارضة ستثير تعيينات تحوم حولها أسئلة عدة، من بينها ضمان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، لعضو ديوانه، عبد المجيد زوبع، عضو المكتب السياسي حزب العهد سابقا، منصبَ الكاتب العامّ، بعد أن كان قد استقدمه من وزارة المالية، حيث كان يشغل منصب رئيس مصلحة في الخزينة العامة للمملكة، قبل أن تسند إليه في مرحلة ثانية مهام إدارية، منها إدارة الموارد البشرية والمالية في الوزارة، بعد أن تمكن الوزير الإسلامي من إبعاد مديري الموارد البشرية والمالية في وزارته..
كما ستثار التعيينات التي عرفتها مؤخرا المراكز الاستشفائية، حيث أنجز الحسين الوردي، وزير الصحة، دورة كاملة عمرها أربعة أشهر، لإعادة تعيين ثلاثة من مديري المراكز الاستشفائية الجامعية للرباط وفاس ومراكش، باستثناء مركز الدار البيضاء، الذي كان الوزير رئيسا لقسم مستعجلاته، فغيّر مديرَه المباشر السابق، وهي التعيينات التي قيل إنها «تمّت في غرف أحزاب سياسية وتكتلات مهنية قبل الإعلان عن نتائجها».. ومن القضايا التي تنوي المعارضة إثارتها كذلك، خلال جلسة مساءلة الكروج، تعيينُ الحركيّ جدو الإدريسي، من قبل زميله في الحزب، الوزير لحسن حداد، في منصب المفتش العام للوزارة، قادما من وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق مصادر «المساء»، فإنّ من القضايا التي ستثار كذلك تعاملُ بعض القطاعات الحكومية مع موضوع التعيينات من خلال مزاج مسؤوليها وتبني شروط «تعجيزية، إقصائية وتمييزية»، وهو التعامل الذي كان قد أثاره الفريق الاستقلاليّ خلال جلسة الأسئلة الشفوية خلال الدورة الخريفية الماضية، حين هاجم وزارة التعليم العالي، التي يديرها لحسن الداودي، القياديَّ في العدالة والتنمية، بعد اشتراط مدة 20 سنة من الخبرة بالنسبة إلى من يرغبون في تولي المهام السامية، وكذلك إتقان ثلاث لغات، إضافة إلى العربية والفرنسية والإنجليزية، وهو ما رأى فيه الفريق المذكور «شروطا تعجيزية لا تشترطها حتى الأمم المتحدة»!..