الحكومة تنجح في تمرير قانون «ما للملك وما لبنكيران» و«البام» يتهمها بتوزيع الغنائم

بعد شد وجذب بين الأغلبية والمعارضة، انتهت فصول المواجهة حول أول قانون تنظيمي تصدره حكومة عبد الإله بنكيران بمناسبة تنزيلها دستور المملكة الجديد، بإقرار القانون رقم 02 12 المتعلق
بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور، رغم المعارضة الشرسة التي أبدتها فرق المعارضة خلال مساره التشريعي، وخاصة الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، اللذين وجدا في جلسة المناقشة والمصادقة على القانون، التي انعقدت صباح أمس الثلاثاء، فرصة مناسبة لإحراج الحكومة.
وتمكنت الحكومة من إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، وربح الجولة الأولى من معركة القوانين التنظيمية في انتظار معركة المجلس الدستوري، بعد أن تمكنت من توفير الأغلبية المريحة ورفض جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة. وفي الوقت الذي اختار الفريق التجمعي الامتناع عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي، صوّت كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة ضد المشروع.
وبالرغم من الجدل الذي أثاره مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد «ما للملك وما لبنكيران» من صلاحيات التعيين في المناصب السامية، والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة واتهامها بالتنازل عن الصلاحيات الممنوحة لها في دستور 2011، فقد حافظ القانون التنظيمي على لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يُعين المسؤولون عنها بظهير، بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني.
ويبلغ عدد هذه المؤسسات 39 مؤسسة تضم مؤسسات، منها على الخصوص صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وعلّل عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بتحديث القطاعات العامة، إسناد اختصاص التعيين في تلك المؤسسات الإستراتيجية إلى الملك بكون حكومته راعت في تحديدها مجموعة من الاعتبارات تتجلى في طبيعة الأنشطة والأدوار الحيوية التي تضطلع بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإشعاعها الوطني، وبالنظر إلى أنها تتميز بامتداد برامجها ومخططاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي رده على انتقادات المعارضة، دافع الكروج عن المشروع الذي أعده، مستعينا بلغة الأرقام، ومؤكدا أن سلطة الحكومة ورئيسها في التعيين في المناصب العليا اتسعت، إذ ارتفع عدد الوظائف السامية التي سيتم التعيين بها بمراسيم من 17 وظيفة سامية، في الدستور السابق (1996)، إلى 1181 وظيفة سامية، بمقتضى دستور فاتح يوليوز الماضي. وفي نفس الاتجاه سار تدخل فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والفريق الحركي والفريق التقدمي.
إلى ذلك، اتهم أحمد التهامي، عن فر يق الأصالة والمعاصرة، حكومة بنكيران بتوزيع الغنائم الانتخابية، وقال: «نتخوف من أن التسرع في إصدار القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية قد يكون من دواعيه إرضاء الغاضبين من عدم الاستوزار، ومكافأة المحاربين الانتخابيين بعد أن حان وقت توزيع الغنيمة»، متهما الحكومة ب»التسرع» في إخراج القانون»، ومعتبرا إياه مخيبا للآمال ومتراجعا عن السنن الحميدة التي سنت من قبل بشأن اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إشراك البرلمان.
من جهته، اتهم حسن طارق، عن الفريق الاشتراكي، بنكيران ب«التنازل» عن صلاحياته وصلاحيات حكومته، متسائلا خلال تدخله:»لماذا تريد الحكومة التنازل عن صلاحياتها؟ لماذا لا يريد رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤولياته فيما يخص التعيين في الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية؟». كما اتهم طارق الحكومة كذلك ب«تحويل البرلمان إلى غرفة تسجيل والإصرار على ترك المعارضة تحاور نفسها ورفض تعديلاتها»، منتقدا ما أسماه السرعة غير المفهومة في إخراج القانون التنظيمي، وتساءل متوجها بكلامه إلى الوزير الحركي عبد العظيم الكروج:»لماذا هذه السرعة في عرض القانون التنظيمي؟ وما السر وراء إركاب هذا القانون قطار «التي جي في» مقابل إركاب قوانين تنظيمية أخرى ظهر السلحفاة؟»، مطالبا رئيس الحكومة بالإفراج عن المخطط التشريعي للحكومة، في ظل الغموض الذي يلف أجندة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور والمطروح على الحكومة إخراجها لتنزيل الدستور الجديد.