دورة تجديد قيادة القوات المسلحة الملكية تطيح برؤوس وازنة

تزامنت إحالة الجنرال دوديفزيون إدريس عرشان، المفتش السابق للمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، والجنرال توبان، الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري بالرباط، على التقاعد مع الموعد السنوي الذي يحال فيه عدد من الضباط وجنود القوات المسلحة الملكية على التقاعد ممن أنهوا السنوات القانونية للخدمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لائحة المحالين على التقاعد هذه السنة تضمنت على غير العادة أسماء ضباط ومسؤولين عسكريين كبار سبق توقيفهم عن الخدمة بسبب إما تهاونهم في أداء مهامهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجنرال عرشان الذي تم إعفاؤه من مهامه على إثر زيارة مفاجئة قام بها الملك محمد السادس ووقف على الوضعية المتردية التي يعيش على إيقاعها المستشفى العسكري، أو نتيجة تقارير رفعتها المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية تتهمهم بالضلوع في أعمال التهريب التي تعرفها النقط الحدودية.
وترى مصادر متتبعة لشأن المؤسسة العسكرية في إقدام هذه الأخيرة على إحالة عدد من المسؤولين المغضوب عليهم على التقاعد، نوعا من تجديد هياكل هذه الأخيرة وتطعيمها بدماء جديدة وفتح المجال أمام العناصر الشابة التي تتخرج سنويا من المدارس العسكرية.
وتتكتم مصالح القوات المسلحة الملكية عن عدد الجنود وضباط الصف الذين يحالون سنويا على التقاعد باعتباره سرا من أسرار المؤسسة العسكرية. لكن حسب المعمول به، فإن السن القانوني الذي يحال فيه الجنود والضباط على التقاعد هو 45 سنة، ويستثنى من هذه القاعدة الجنود والضباط المتحدرون من الأقاليم الصحراوية رغم وصولهم إلى هذه السن، حيث يبقون في وضعية المحتفظ بهم. وعن دواعي هذا الاحتفاظ، ربطتها المصادر ذاتها بسبب النزاع الذي تعيش على إيقاعه المناطق الصحراوية وحالة اللاحرب واللاسلم السائدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو بداية التسعينات.
وبالنسبة إلى الضباط وحاملي الرتب العليا والجنرالات، فإن السن القانوني للإحالة على التقاعد هو 65 سنة، لكن مع ذلك فهناك عدد من الضباط والجنرالات تجاوزوا السن القانوني ورغم ذلك تم الاحتفاظ بهم في الخدمة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. وتقدر مصادر مطلعة عدد الضباط والمسؤولين العسكريين الذين تجاوزوا السن القانوني وتم الاحتفاظ بهم في سلك الخدمة العسكرية بحوالي 90 في المائة من المسؤولين العسكريين، باعتبار أن القاعدة الصلبة للجيش المغربي تتشكل من أفراد جيش التحرير الذين التحقوا فيما بعد بالقوات المسلحة الملكية، ممن لهم خبرة ودراية كبيرة بالحروب التي خاضها المغرب، هم الآن فوق 65 سنة ولم يتم الاستغناء عن خدماتهم ببسب عدم وجود خلف.
وحسب خبير عسكري مغربي، فإن الاحتفاظ بالجنرالات من ذوي الخبرة والتجربة هو سلوك معمول به في عدد من دول العالم وليس خاصا بالمغرب، طالما أن التجربة العسكرية تكتسب جراء الأعمال والخبرة الميدانية، كما أن إعفاء جنرال يتطلب إعداد بديل عنه بمدة كافية قبل المغامرة والاستغناء عنه.