تسخير «المقدمين والشيوخ» لمنع سلاليي الغرب من التظاهر في القنيطرة

سخّرت السلطات الولائية، صباح أمس، عددا من أعوانها لاعتراض سبيل مجموعة من السلاليين كانوا ينوون التنقل إلى مدينة القنيطرة للمشاركة في وقفة احتجاجية تطالب ب»محاسبة النواب ورجال السلطة المُتورّطين في
التفويت المشبوه لأراضي الجموع، والاعتراف بحقوق النساء السلاليات والشباب السلاليين».
وكشفت مصدر موثوق أن «المقدمين» و«الشيوخ» اعترضوا العديد من السيارات في منطقة «المناصرة»، كانت تقلّ متظاهرين إلى عاصمة الغرب، لمنعهم من الاحتجاج أمام مبنى ولاية الجهة، قبل أن يتدخل أعضاء ينتمون إلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الذين استنكروا «عرقلة السلطات حرية التظاهر ومحاصرتها للمواطنين».
وندّد متظاهرون، في تصريحات متطابقة، بلجوء السلطات إلى ما وصفوه ب«أساليب الترهيب والتخويف» في حق مواطنين يرغبون في التظاهر بشكل سلمي، وقالوا «إن محمد بلولي، قائد المناصرة، فرَض ما يشبه «حظر التجول» في المنطقة، ووضع حاجزا أمنيا لإرغام السلاليين على التراجع والعدول عن فكرة الاحتجاج».
ورغم المضايقات التي رافقت رحلة أفراد الجماعات السلالية (لخلط شباكة وأولاد زيان و«أولاد سْلامة والهماسيس) إلى مدينة القنيطرة، والتهديدات التي لاقوها، وفق ما ذكر أحدهم، فإن المحتجّين نجحوا في تجاوز كل العراقيل، وتظاهروا بشكل حضاريّ أمام مبنى الولاية، ورفعوا شعارات تعبر عن مطالبهم الآنية.
وأعلنت الرابطة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إدانتها الشديدة لسياسة الآذان الصماء التي ينهجها والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وإقفاله باب الحوار، رغم تراكم المشاكل والملفات المرتبطة بالأراضي السلالية وازدياد الاحتقان لدى أفراد الجماعات السلالية، حسب تعبيرها، معربة في الوقت نفسه، عن تضامنها مع سلالي «لخلط الشباكة» في مطلبهم العادل بإقالة النواب والقيام بالتحديد الإداري بصفة موضوعية ومحايدة وإقرار الشفافية في عملية تفويت أراضيهم.
وشجب البيان استمرار قائد أحواز القنيطرة في مضايقة المواطنين والتصرف في أراضي الجموع بشكل يرفضه أغلب السلاليين، مشيرا إلى ما وقع في أرض فلاحية تقدر مساحتها ب16920 مترا مربعا، والتي يؤكد ذوو الحقوق، بواسطة وثائق يصفونها بالدامغة، أنّ البناء عليها تم عبر التزوير والتحايل.