حقوقيون يطالبون بالشفافية في توزيع عائدات أراضي الجموع في القنيطرة

وجّهت السلطات، أول أمس، منعا كتابيا إلى إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تعتبر فيه الدعوة التي وجهها للمشاركة في الوقفتين الاحتجاجيتين المقررتين هذا الأسبوع للتنديد
بالغموض الذي يشوب توزيع عائدات أراضي الجموع في (أولاد اسلامة والهماسيس ولمرابيح) غير مرخص لهما.
وبرّرت الجهات المعنية قرار المنع، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بعدم توصلها بأي إشعار في الموضوع داخل الآجال القانونية، وأشارت إلى أنّ من شأن تنظيم المنظمة الحقوقية للوقفتين الاحتجاجيتين في الزمان والمكان المُحدَّدين الإخلالُ بالنظام العام، خاصة أن تلك الاحتجاجات ستنظم بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1.
وحذرت السلطات في قيادة أحواز القنيطرة الحقوقيين من الخروج إلى الشارع العام للتظاهر، معتبرة عدم التزامهم بالقرار الصادر عنها «خرقا تترتب عنه الآثار القانونية»، طالما أنّ الوقفتين معا غير مرخص لهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حسب قولها.
وفي أول رد فعل لها على هذا الإجراء، أصدر المكتب التنفيذيّ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا، توصلت «المساء» بنسخة منه، شجب فيه بشد هذا المنع، ووصفه ب»التعسفي»، متهما مسؤولين في الداخلية ب»التورط في جرائم نهب أراضي السلاليين بالتواطؤ مع جهات لها نفوذ سياسي في جهة الغرب». وحمّل البيان نفسه قائد أحواز القنيطرة مسؤولية الاحتفاظ بما يناهز مليارين و35 مليون سنتيم من المدّخرات من أجل عدم استفادة ذوي الحقوق منها، والاتجاه نحو استخدامها لأغراض انتخابية لجهات سياسية معروفة في المنطقة.
ودعا الحقوقيون وزارة الداخلية إلى رفع وصايتها عن هذه الأراضي، بعدما لم تفلح، حسبهم، في حماية أراضي الجموع من لوبيات العقار، التي التهمت آلاف الهكتارات بأثمان جد بخسة، في حين ما زال أفراد الجماعات السلالية يعيشون الفقر المدقع، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق في ما أسموه «الصفقات المشبوهة» التي أسفرت عن تفويت جزء من هذه الأراضي لشركات البناء، المتحكمة في قطاع العقار في المغرب، «بأثمان رمزية»، قبل أن تعيد الشركات نفسها بيعها بمبالغ خيالية، داعين إلى ضرورة توزيع فارق الثمن على النساء السلاليات والشباب ضحايا ظهير 1919.
وجددت الرابطة دعوتها إلى إعداد لوائح بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق وقطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالهم بتعاونيات تضمّ أفرادا عديدين من الجماعة السلالية وتنصّ على وجوب تمثيل النساء بأكثرَ من الثلث، والعمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية، مع تحفيظها باسمهم، والعمل على استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف «لوبيات الفساد والنهب» في كل مناطق المغرب، وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقهم.
وكشف البيان أن الرابطة، التي ستنظم هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى ولاية جهة الغرب، تستعد لإطلاق «مرصد الرابطة لسلاليي المغرب»، لتأطير وتنظيم السلاليين والدفاع عن أراضيهم المنهوبة من طرف لوبيات الفساد المالي والسياسيّ بتواطؤ مع بعض رجال ا
لسلطة.