المراقبون الفرنسيون يوجّهون أكبر صفعة للبوليساريو في قضية «اكديم إزيك»

أشاد المراقبون الفرنسيون الذين حضروا جلسات محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف ب»أكديم إزيك»، في تقرير توصلت «المساء» بنسخة منه، بأجواء المحاكمة التي دارت أطوارُها في المحكمة العسكرية في الرباط. وأكد التقرير أن
ضمانات المحاكمة العادلة في دولة القانون طبقا للتصريح العالمي لحقوق الإنسان قد تم احترامها. وقال التقرير، في إحدى فقراته، «إن ظروف المحاكمة ظهرت أكثر ليونة مع ما يُسجَّل أثناء عدد من المحاكمات في قضايا الحق العام في البلدان الديمقراطية». ودارت أطوار المحاكمة، التي انتهت بإدانة 24 متهما في حالة اعتقال، في الفترة ما بين فاتح و17 فبراير الجاري، وسط متابعة إعلامية محلية وأجنبية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن المراقبين الفرنسيين التسعة لاحظوا أن السلطات المغربية لم تتدخل لمنع مناصرين للمتهمين في هذه القضية وهم يلوحون بأعلام وشعارات محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المحكمة العسكرية. وقال المراقبون إن القوات العمومية كانت قد حضرت إلى الساحة المجاورة للمحكمة لمنع أي تشابك بين عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في أحداث المخيم، وجلهم من عناصر القوات العمومية، وبين مناصرين للمتهمين بالوقوف وراء هذه الأحداث، وهم من المناصرين لقضية البوليساريو الانفصالية.
وأورد التقرير أن إجراءات مراقبة دخول المواطنين من المحكمة لا يمكنه وصفه ب»غربلة سياسية» لمنع البعض من ولوج القاعة، ولكنه يندرج في إطار إجراءات أمنية عادية تتوافق مع قضية بهذا الحجم يمكن أن تنجم عنها حوادث.. وقد حضرت الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية المغربية والأجنبية أطوار المحاكمة، ولم يسجل منع أي صحافي من الحضور، وتركت قاعة الجلسات مفتوحة طيلة أطوار المحاكمة، ولم يُمنع إلا ولوج القاعة التي كان يجلس فيها المتابعون في الملف. وكان ضمن الملاحظين الأجانب فرنسيون وأمريكيون وبلجيكيون وإيطاليون وإسبان.. وذكر التقرير أنه «لم يُشترَط في قبول حضور الجلسات أي ولاء لأي أطروحة كيفما كان نوعها»، وسجل حضور جمعيات أجنبية معروفة بمناصرتها لأطروحة البوليساريو.. وكان المتابعون في القضية يتبادلون «إشارات الود» مع بعض الحاضرين للجلسات، ما يعني بالنسبة إلى الملاحظين الفرنسيين أنّ أطوار المحاكمة دارت في إطار جلسات علنية بحضور صحافيين مغاربة وأجانب وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وحضر المتهمون بلباس مدنيّ وبزي صحراوي، وتم تقديمهم للحاكمة دون تصفيدهم، وتسامحت هيئة المحكمة مع شعارات موالية للبوليساريو رفعها المُتابَعون في الملف. ومنح رئيس المحكمة الوقت الكافي للنيابة العامة ولهيئة الدفاع عن المتهمين. ورافق الملاحظين الأجانب مترجمون، لكن رئيس المحكمة حرص، بين الجلسة والأخرى، على تقديم ملخصات المرافعات للنيابة العامة وهيئة الدفاع. وانتقد الملاحظون الفرنسيون غياب الطرف المدني للمرافعة عن عائلات الضحايا، كما انتقد عدم تمثيل هؤلاء في جلسات المحاكمة التي تمكّن فيها المحامون من ممارسة مهمتهم في أحسن الشروط، وفق ما جاء في
التقرير.