«العطب» يُصيب دورة مجلس مدينة الدار البيضاء

لم تلتئم دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء، المخصصة للحساب الإداري، بسبب عدم اكتمال النصَاب القانوني، إذ من أصل 147 عضو للمجلس لم يسجل سوى 10 أعضاء أسماءَهم في سجل الحضور، وهو ما أدى إلى تأجيل الدورة إلى
وقت لاحق.
وأكد مصدر مطلع أن عدم انعقاد لجن المجلس في وقتها المحدد ساهم في تأجيل هذه الدورة، التي كان من المفروض أن تُناقَش فيها مجموعة من القضايا المصيرية بالنسبة إلى المدينة. وأكد المصدر نفسه أن المُنتخَبين لم يتوصلوا بالوثائق المالية التي تعينهم على اتخاذ موقف صريح بخصوص الحساب الإداري، وقال: «لا يمكن عقد الدورة، لأنّ جميع الملفات ما تزال معلقة ولم يُحسَم في أي ملف»، وأضاف أنه «في عهد ما يسمى ميثاق الشرف ما تزال مجموعة من الأساليب تتكرر في المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي لا يمكن قبلوله بأي
حال».
وأكد مصدر من المكتب المسيّر للمجلس الجماعي أنه للخروج من ورطة جلسات الحساب الإداري، التي تؤجَّل خلال كل سنة، لا بد من تعديل الميثاق الجماعي وتحويل عقد هذه الدورة إلى أبريل بدل فبراير، حتى تتسنى لجميع الجماعات إعداد وثائق الحساب الإداري في الوقت المحدد، وقال: «لا يمكن عقد دورات الحساب الإداري التي تعدّ من أهمّ دورات المجالس الجماعية، إلا إذا تم تغيير تاريخ انعقادها، لأنه من الصعب جدا احترام الموعد الحالي، نظرا إلى الصعوبات الكثيرة المُسجَّلة على صعيد إعداد الوثائق الإدارية.
وأوضح عبد الغني المرحاني، عضو المكتب الموسع، عن حزب النهضة والفضيلة، في تصريح ل»المساء»، أنه لو كان المكتب المسير للمدينة يعقد اجتماعاتها بشكل دوريّ لمناقشة جميع الترتيبات التي تتعلق بتسيير لتم تفادي عقد اجتماعات اللجنة المالية في الساعات الأخيرة من انعقاد دورة الحساب الإداري، وأضاف أنّه عادة ما تتحول دورات الحساب الإداري إلى جلسة إلى محاكمة العمدة محمد ساجد ونوابه الحاصلين على التفويض، لأن ذلك هو السبيل الوحيد أمام المنتخبين لتقييم عمل العمدة
ونوابه.
وقال المرحاني «إن الميثاق الجماعي لا يعطي صلاحيات كثيرة للمنتخبين لمحاكة الذين يُسيّرون، وتبقى بعض الجلسات فرصة لمحاكمة طريقة التسيير، ومن بين هذه الجلسات دورات الحساب الإداري، ومن الطبيعي أن تكون هناك محاكمة لمن يُسيّرون، لأنّ المسألة دستورية ديمقراطية».