لم يستجب عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، لطلبات انعقاد الدورة الاستثنائية، المُوجَّهة له من قِبَل حزبين في الأغلبية المُسيِّرة، هما العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وهو الأمر الذي أثار غضب بعض المستشارين، إذ اعتبر المستشار العمالي عبد الرحيم بوسيفان أنه «كان حريّاً بالمجلس عقد الدورة، ولو من باب التعاطف مع ضحايا الانهيارات». وقال عبد الرحيم بوسيفان إن «العمدة محمد ساجد لن يستجيب للطلبات المُقدَّمة له من قِبَل حزبَي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية لعقد دورة استثنائية لمناقشة مشكل الدور الآيلة للسقوط، لأن يد المجلس قصيرة في معالجة هذه الإشكالية، إلا أنه من باب المواساة مع الضحايا كان عليه الاستجابة لطلبات عقد الدورة الاستثنائية». وأوضح عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة النظافة، المنبثقة عن ميثاق الشرف، أن «العمدة مُلزَم بالرد إيجابيا عن طلبات دعوات عقد الدورات الاستثنائية، خالصة إذا توفرت فيها الشروط القانونية، من قبيل طلب يتقدم به أعضاء المجلس أو السلطة الوصية»، وأكد أن «المكتب المُسيِّر للمدينة لم يجتمع، بدوره، لمناقشة مشكل الانهيارات المتكررة لمنازل المدينة القديمة». في المقابل، أكد أحمد بريجة، عن حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الأول للعمدة ساجد، أن «المبرر الوحيد الذي أدى إلى عدم عقد الدورة الاستثنائية هو أنها ستتزامن مع الدورة العادية لشهر يوليوز، وقال، في تصريح ل«المساء»، إن «المبرر الوحيد هو أن موعد عقد الدورة سيتزامن مع الدورة العادية لشهر يوليوز، وسيعقد المكتب المسير اجتماعا صباح الغد لتدارس هذه القضية، وبتشاور مع جميع الفرقاء السياسيين، من الممكن الاتفاق على تأجيل مناقشة موضوع الدور الآيلة للسقوط إلى الدورة العادية المقبلة». واشترط فريق العدالة والتنمية الحضور الشخصي لمدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، إلى جانب مسؤولين آخرين لهم علاقة مباشرة مع هذا الملف، لمعرفة تفاصيل هذه القضية، حتى يكون الجميع على علم بحقيقة ما يجري، ليدخل، مباشرة بعد ذلك، فريق الحركة الشعبية على الخط ويطالب بعقد هذه الدورة لمناقشة مشكل الدور الآيلة للسقوط، إلى جانب إحصاء شامل ودقيق للممتلكات الجماعية ومراجعة عقود الكراء الخاصة بها ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالرخص الاستثنائية والتأكد من تنفيذ المنعشين العقاريين المستفيدين منها بنودَ هذه الدفاتر، وضرورة تسجيل وتحفيظ الممتلكات باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء والتعجيل بعقد ندوة الرؤساء لحل المشاكل العالقة في المدينة. وكانت الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشكل الفيضانات هي الوحيدة التي عقدها المجلس في التجربة الجماعية الحالية، ولم تكتمل أشغالها بسبب إلحاح مكونات المجلس على حضور المدير السابق لشركة «ليدك»، ما أدى إلى وقوع أزمة بين ساجد وأغلبيته، انتهت بالتوقيع على ميثاق الشرف في يناير الماضي.
