منتخبون بالدارالبيضاء يؤسسون'حركة ضد الفساد'

أسس منتخبون وأعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء هيئة أطلقوا عليها اسم "حركة 25 فبراير"، للتصدي لما أسموه "الفساد في مجلس المدينة، ومحاربة استبداد بعض المسؤولين، وفضح رداءة الخدمات والمشاريع المنجزة".
وقال عبد الغاني المرحاني، مستشار في مجلس المدينة، وعضو "حركة 25 فبراير"، إن الهيئة تضم "أعضاء من كل الأحزاب وناشطين جمعويين، وأعلن عنها خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس المدينة، بحضور العمدة والسلطات المحلية".
ويطالب أعضاء الحركة بسن إصلاحات لتحسين الممارسة السياسية في المجلس.
وقال المرحاني، في اتصال مع "المغربية"، إن "فكرة تأسيس الحركة جاءت لأن تجربة وحدة المدينة، في ولايتها الثانية، أثبتت أنها لا تتماشى مع تطلعات البيضاويين، وكذا لتصحيح التوجهات الكبرى للمجلس".
وتستغل الحركة المذكورة صفحات الإنترنت والمواقع الاجتماعية، مثل "الفيسبوك"، لدعوة المواطنين إلى الانضمام إليها، وتنظيم مظاهرة سلمية، الجمعة المقبل أمام ولاية الدارالبيضاء، تزامنا من انعقاد دورة المجلس، المخصصة للحساب الإداري، ودعوة المواطنين إلى الحضور بكثافة أشغال دورة فبراير، لمعرفة أطوار أشغالها.
من جهة أخرى، اعتبر أعضاء من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن دورة فبراير، المخصصة للحساب الإداري "غير قانونية، وتخالف المادة 53 من الميثاق الجماعي"، التي تنص على أن دورة الحساب الإداري تعقد قبل عشرة أيام من اجتماع لجنة المالية في مجلس المدينة. وترى مصادر من داخل لجنة المالية إن هذا الأمر لم يقع، وأن المكتب المسير اكتفى بدعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماع قبل يوم فقط عن انعقاد دورة الحساب الإداري.
ولم يتوصل المستشارون في المجلس بجدول أعمال الدورة، التي ستعقد صباح غد الجمعة، ويضم جدول الأعمال 19 نقطة، أهمها نقطة الحساب الإداري.
وينص الميثاق الجماعي على توصل المستشارين بجدول الأعمال قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة.