اختلالات مالية في تدبير صفقات مجلس مدينة الدار البيضاء

تأجيل جديد لدورة الحساب الإداري وساجد يمتنع عن تقديم وثائق تتعلق بصرف 200 مليار سنتيم
علمت بيان اليوم، أن دورة فبراير تم تأجيلها مرة أخرى إلى 31 مارس الجاري، بعدما كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس الجاري، وبعد فشل اجتماع لجنة المالية للمرة التاسعة.
وأفادت مصادر وثيقة الاطلاع من داخل المجلس، أن المكتب المسير للمدينة قرر تأجيل اجتماع اللجنة إلى الثلاثاء المقبل، مع عقد الأغلبية المسيرة لاجتماع الاثنين المقبل، الأمر الذي اعتبره منتخبون غير منطقي، وأنه «مضيعة للوقت» و»ضحك على الذقون»، مضيفين في تصريحات لبيان اليوم أن اجتماع الأغلبية من المفروض أن يعقد بعد اجتماع لجنة المالية، من أخد تصورات ومعطيات تبني عليها الأغلبية قراراتها.
وأوضح منتخبون ينتمون لمختلف الحساسيات السياسية، أن «معركة» الحساب الإداري لا تزال مفتوحة بالرغم مما أسموه ب» السلتة» التي ضربها ساجد خلال دورة فبراير، مضيفين أنه رفع «بلا حشمة» الجلسة رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، وانتظاره فقط أقل من نصف ساعة بخلاف الدورات السابقة.
إلى ذلك أيضا، قال منتخب طلب عدم الكشف عن نفسه، إن تقارير لجنة المالية ستطيح برؤوس كثيرة كانت وراء تدبير ميزانية 2010 التي بلغت حوالي 200 مليار سنتيم، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن دورة مارس (الحساب الإداري) ستعرف نقاشا ساخنا وسجالا حارا حول تملص ساجد من تزويد اللجنة المالية بالوثائق الضرورية، حيث هدد المنتخبون، حسب مصادرنا، بالاعتصام إذا استمر العمدة في «غيه واستهتاره».
من جانبه، أبرز مصطفى رهين عن حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أنه لا يعقل أن يناقش الحساب الإداري الذي يتضمن أموال دافعي الضرائب ويتم التصويت عليه دون معرفة تفاصيل صرف هذه الأموال المقدرة ب 200 مليار سنويا، علما أنه حتى ولو جيء بالوثائق، فهي لا تعني شيئا في ما يخص الوقوف على الاختلالات المالية التي يعرفها تدبير صفقات المجلس، بل نطلبها على سبيل الاستئناس فقط.
وفي سياق متصل، قال عبد الواحد سهيل مستشار سابق لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس المدينة، إن الوضع في المدينة وصل إلى درجة من التردي لا تستحمل المزيد، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن هناك «ليوبيات داخل وخارج مجلس المدينة، تدافع عن مصالحها، خاصة «شركة ليدك» التي لها نفوذ واسع داخل وخارج المجلس.
وفيما يتعلق بعدم توصل المنتخبين بوثائق الحساب الإداري، أكد سهيل أن هذا يعتبر خرقا للقانون، موضحا أنه لا يمكن مناقشة الحساب الإداري دون معرفة ما تتضمنه الوثائق.
هذا واجتمع أول أمس الخميس، والي الدار البيضاء محمد حلب بمجموعة من المنتخبين ينتمون لستة «تلوينات سياسية» داخل المجلس، تداولوا حول الوضع الذي وصلت إليه المدينة، إذ قال الوالي إن «المدينة لا تسيير بالشكل المطلوب، عكس مدن أخرى»، حسبما أفاد منتخب لبيان اليوم، حضر الاجتماع.
وكانت أشغال لجنة المالية قد تعثرت الأربعاء الماضي، بعدما امتنع رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء عن تقديم وثائق الحساب الإداري، قبل أن يقوم نائبه محمد جدار بسب وشتم المنتخبين، الشيء الذي لم يتقبله أحد المستشارين الذي دخل في مشاداة كلامية مع جدار كادت تتحول إلى عراك بالأيدي، لولا تدخل ممثل الوالي.
إلى ذلك أيضا، كشفت بعض الوثائق، أن ديون شركة «فورست كونطاكت» لمجلس المدينة بالدار البيضاء تصل إلى 18 مليار سنتيم على الأقل، وذلك بموجب صفقة استغلال اللوحات الإشهارية لمدة 30 سنة، وأوضحت مصادر متطابقة للجريدة أن الشركة المذكورة لم تؤد ما بذمتها لخزينة المدينة. كما سبق لها أن قامت بممارسات لا مهنية عندما لجأت قبل أزيد من سنة إلى إزالة لوحات إشهارية لشركة منافسة بنفسها ودون حكم قضائي، تضيف نفس المصادر.
كما كشفت شبه الوثائق، عن عراب الأسواق النموذجية رضوان نظام، أحد أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء وبرلماني بمنطقة عين الشق باسم الأصالة والمعاصرة، فشركته التي كانت تحمل اسم «إطرو»، أقامت مجمل الأسواق النموذجية بمدينة الدار البيضاء بدعوى محاربة ظاهرة البيع بالتجوال، لكن نسبة كبيرة من دكاكينها فوتت لمنتخبين ورياضيين ومسؤولين في القضاء وتجار ورجال أعمال وفنانين وغيرهم... وكانت النتيجة أن الدار البيضاء مازالت تعج بأصحاب عربات الخضر والفواكه و»الفراشة» ولم تربح المدينة من هذه العملية لا مبالغ مالية ولا تحررت فضاءاتها من هؤلاء الباعة المتجولين، إذ يتراوح ما بذمة الشركة للخزينة ما بين 700 و800 مليون سنتيم.
وفي تطور لاحق، أسس منتخبون ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية المشكلة للمجلس، حركة أطلق عليها «حركة 25 فبراير ضد الفساد بمدينة الدار البيضاء»، وأفاد بيان للحركة حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن منطلقها هو مواجهة «الرداءة في تقديم الخدمات وفي إنجاز المشاريع، وكذا في تساهل بعض مؤسسات الرقابة في عدم متابعة بعض المسؤولين عن الاختلالات التي تشهدها قطاعات عديدة بالمدينة».
وقال عبد الغني المرحاني، عضو مجلس المدينة ونائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، وعضو مؤسس للحركة، أن هذه الأخيرة التي أعلن عنها في اجتماع رسمي لمجلس المدينة، هدفها إعطاء صورة حقيقية عما يجري بالمدينة من خلال الوثائق والمتابعة المباشرة للشأن المحلي. كما تهدف «حركة 25 فبراير: ضد الفساد بمدينة الدار البيضاء»، إلى تحسين أداء المنتخبين والمسؤولين في البيضاء.
وتستعد الحركة إلى نهج شكل آخر من الأشكال الاحتجاجية ضد ما أسمته «الطرق التضليلية للرئيس وبعض نوابه».
وعلى صعيد آخر، يجري منتخبون وبعض الفعاليات المدنية بالمدينة ترتيبات مع خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والقانون من أجل تأسيس إطار قانوني عبارة عن هيئة أو شبكة للجمعيات والفعاليات من أجل فضح ما أسموه خروقات شركة «ليدك» المفوض لها ملفات الماء والكهرباء والتطهير بجهة البيضاء.