دولة الحق والقانون!

ما معنى أن يشتغل المجلس الأعلى للحسابات على ملفات كبرى وفي قطاعات شتى لمدة تعد بالشهور، ولما يضع تقريره ويشير بأصبع الاتهام إلى شخصيات بارزة ومؤسسات عمومية وأسماء وازنة، يفتح الدرج ويوضع التقرير داخله وانتهى الأمر..
ما معنى أن تكون مسؤولا معينا بظهير ويتهمك قضاة المجلس الأعلى بتبديد أموال عمومية وتواصل مهامك دون أن يرف لك جفن ولا أن يسائلك أحد..
ما معنى أن تتحدث كل الصحف الوطنية عن خلاصات تقرير المجلس المذكور وأن تنشر أسماء وصور مسؤولين متهمين بالتبذير والتبديد ولا تحرك الحكومة ولا متابعة واحدة..
ما معنى أن يصرف دافعو الضرائب الملايير كمصاريف تسيير مجلس لا تصلح تقاريره إلى للركن في الأدراج والرفوف.. أي للذكرى أو، بعبارة أصح، للنسيان..
الكلمات تفقد معناها، والمنطق يصير بلا عقل!
أي «ترف» هذا الذي تعيشه دولة تعتبر دولة فقيرة أو حتى نامية بمفهوم خبراء الاقتصاد؟
هذا وضع شاذ لا يمكن أن يتعايش معه منطق دولة الحق والقانون وفكر اللاعقاب..
هذا «اللاعقاب» الذي يهدد كيان الدولة لا يبدو أنه يشغل بال الحكومة، وهذا أمر فظيع.
فظيع لأنه وبكل بساطة يأتي على مصداقية خطاب الحكومة.
فهذه الحكومة، التي تقول إنها تعمل على محاربة الرشوة، لا تفعل شيئا من أجل القضاء على هذه الآفة..
وإذا كانت تعتقد أنها بإنشاء مجلس لمحاربة الداء قد وجدت الدواء فهي واهمة.
فأولئك الذين يمررون الصفقات العمومية بالملايير لا يهمهم أن توجد هيئة أو مجلس للتحسيس والتوعية، لأن ما هم محتاجون إليه هو قانون زجري وميثاق أخلاقيات، يكونون مطلعين على الأول وموقعين على الثاني.
وأكثر من هذا وذاك، يجب أن يعلموا بأن هناك عقوبات صارمة تواجههم. أتعلمون أن المرتشي في إيران يعدم وفي الصين قد يسجن مدى الحياة. نحن لا نريد رؤوسهم، نريدهم فقط أن يساقوا، متلبسين، أمام القضاء.
تحضرني دائما واقعة حدثت قبل ثماني سنوات، عندما أُعلن عن رسو صفقة إنشاء مطار العروي بإقليم الناظور على مؤسسة ما، فارتفعت أصوات تندد بظروف تفويت الصفقة فتدخل الوزير الأول آنذاك، عبد الرحمان اليوسفي، لإعادة دراسة الملفات، فتم تفويتها بمبلغ يقل عن الأول بعشرين مليار سنتيم؛ كنت أتمنى لو ساق عبد الرحمان اليوسفي المسؤول عن ذلك الملف أمام المحكمة، لكن على الأقل قد أكسب تدخله الخزينة عشرين مليارا ما أحوجنا إليها.
بعد ذلك، أتى إدريس جطو ثم عباس الفاسي، فلا نحن تداركنا صفقات مغشوشة ولا أوقفنا «كبار» المرتشين.
فهل يعني ذلك أنه منذ حكومة إدريس جطو أصبحت تسود الشفافية الكاملة الصفقات الكبرى؟
من يجرؤ على الجواب بالإيجاب؟ ربما إدريس جطو الذي ما إن افتضح ملف تفويت أراضي الدولة بأثمان بخسة حتى خرج عن صمته ليقول للعالم إن صفقاتنا شفافة وإن ما يقال في الصحافة غير صحيح!
الرشوة والفساد ينخران البلد وإذا لم تفعل أبجديات دولة الحق والقانون فإن سمعة البلد ستظل تمرغ في الوحل بمناسبة إصدار كل تقرير دولي، وسيظل المواطن فاقدا للثقة في مؤسساته، وسيظل المستثمر يعتبر الاستثمار بالمغرب مغامرة بل مقامرة..
أتدرون لماذا، مبدأ الحق والقانون إنما هو أفعال لا أقوال. أتمنى أن يكون العام 2009 مدخلا إلى فهم عميق لهذا المبدأ الذي أفرغته الدعاية الرسمية من محتواه.