ثقوب سوداء في مالية مؤسسات عمومية

وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 الصادر قبل أيام في الجريدة الرسمية اليد على اختلالات تدبيرية ومالية خطيرة في عدد من المؤسسات العمومية، وتتفاوت درجة خطورتها من مؤسسة إلى أخرى، وتصل في بعض الأحيان إلى درجة تبذير المال العام ووجود مصاريف غير مبررة ومبالغ فيها، وتمرير صفقات مشبوهة وانتقاء المنافسة في عمليات تفويت مرافق عمومية. والعديد من المؤسسات الذي راقبها المجلس الأعلى برسم سنة 2007 كانت مثار جدل داخل الأوساط النقابية والمهنية والإعلامية والحقوقية والسياسية حول سلامة تدبيرها المالي والإداري على مدى الشهور الماضية، ونخص بالذكر صناديق التقاعد عموماً (نموذج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، وغرف التجارة والفلاحة، والمركز السينمائي المغربي وأموال دعم الإنتاج السينمائي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء... والملاحظ على ديباجة التقرير أن المجلس سجل بارتياح كبير تصريح الوزير الأول عباس الفاسي أثناء انعقاد مجلس الحكومة في 6 مارس ,2008 والذي دعا فيه القطاعات الوزارية إلى السهر على أن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات المقدمة من لدن المحاكم المالية، والمتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة ,2006 إلا أن الواقع يظهر أن الحكومة لم تعلن للرأي العام أي إجراءات زجرية أو متابعات قضائية في حق المتورطين في تبذير الموارد المالية التي كشف عنها التقرير المذكور. وبالتالي فمهما كانت التجاوزات التي تكشف عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات خطيرة فإنها لن تغير واقع الحال، إذا لم يتم تحريك آلة المتابعة القضائية في الحالات التي تستحق ذلك، خصوصا فيما يخص الإخلال بالموارد المالية التي تصل إلى درجة نهب المال العمومي. والملاحظ أيضا أن التقرير لا يذكر إذا ما كان المجلس الأعلى للحسابات قد أحال ملفات بعينها على وزير العدل، والذي يفترض أن يحرك آلية المتابعة عن طريق النيابة العامة. في هذا الملف تقدم التجديد 5 نماذج صارخة لسوء التدبير المالي والإداري وردت في التقرير، وتخص غرفتي التجارة والصناعة بالبيضاء وطنجة، والمركز السينمائي المغربي وجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة له، و المكتب الوطني للهيدروكاربورات و شركة الطرق السيارة و3 أحياء جامعية: المركز السينمائي المغربي.. البقرة الحلوب تضمن التقرير حقائق خطيرة بالأرقام حول سوء التسيير في إدارة صندوق دعم الأعمال السينمائية وتبذير في إنجاز مشاريع لفائدة المركز، وعدم تبرير توظيفات مالية في جمعية الأعمال الاجتماعية. فبخصوص صندوق دعم الإنتاج السينمائي الذي ارتفع بين سنتي 2001 و2005 من 48 إلى 104 مليون درهم، وقف المجلس الأعلى على حقيقة أن المركز لا يقوم بمراقبة استعمال منح الدعم بعدما يصرفها على شكل أقساط على شركات الإنتاج المستفيدة من الدعم، ويشير التقرير صراحة إلى أنه لاحظ بأن الشركات المستفيدة تقدم بشكل عام وثائق مثبتة لا تمت بصلة إلى إنتاج الفيلم، ومن ذلك نفقات الربط بشبكة التطهير السائل، ونفقات الماء والكهرباء والكراء الخاصة بشركة الإنتاج، والأخطر هو نفقات ذات طابع شخصي بما في ذلك التطبيب والتحاليل الطبية وشراء أغراض شخصية... وفي بعض الأحيان تضمن منح الدعم نفقات يفوق مبلغها قسط الدعم الممنوح. وعند مراقبته لتدبير مندوبية المركز بالدار البيضاء تبين للمجلس أن كراء الشقة المخصصة لمقرها مرتفع جدا، إذ يصل إلى 25 ألف درهم شهريا، أي 300 ألف درهم سنوياً، وهو ما يفوق 4 مرات سومة كراء الشقة السابقة، كما دعا التقرير إلى ترشيد النفقات المتعلقة بتسيير المقر الرئيسي للمركز بالرباط ومندوبيته بالبيضاء، لأن مدير المركز يمارس مهامه بشكل شبه دائم في المندوبية، في حين أن الطبيعي هو التحاق بالمقر الرئيسي. وفي السياق نفسه لسوء التسيير يورد التقرير ما وقع سنتي 2004 و2005 من أداء المركز لمصاريف خطوط شبكة الإنترنيت لمهرجانات نظمت خلال السنتين المذكورتين لم يتم إلغاؤها إلا بحلول سنة ,2007 مع أن المفترض أن استعمال هذه الخطوط تم فقط خلال مدة كل مهرجان، أي أسبوع واحد. وقد بلغ مجموع استهلاك هذه الخطوط 16 ألف درهم، والخطير في الأمر الذي كشف عنه التقرير أنه لو مهمة المراقبة التي قام بها المجلس لاستمر تبذير المال العام. وفضلا عن ذلك، تتحمل ميزانية المركز دون وجه حق، مصاريف الهاتف واستهلاك الماء والكهرباء لمقهى الفن السابع الموجود بشارع علال بنعبد الله في الرباط، والتي يستغلها أحد الخواص منذ سنة ,1999 وعلى سبيل المثال، بلغ مجموع المصاريف المؤداة بين 2003 و2005 ما يناهز 26 ألف و81 درهم، ومرة أخرى قام المركز على إثر مهمة مراقبة المجلس بإلغاء الاشتراك في الهاتف الثابت. وتبدو الصورة أكثر قتامة فيما يخص تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المركز، فهي لا تعد ميزانية لمواردها ونفقاتها السنوية وكذا وضعيتها المالية كل سنة تبعا للظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما أنها منحت إعانات في غياب جل محاضر مكتبها التنفيذي الذي منح الإعانة، وكذا الأوراق المثبتة للنفقات التي تم تسديدها بواسطة هذه الإعانات، ويقدم التقرير نموذجا لذلك بإعانة استثنائية بقيمة 150 ألف درهم استفاد منها الكاتب العام للجمعية، وذلك للتمكن من مواجهة مصاريف الفحوصات والتحاليل الطبية، كما جاء في محضر المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 8 فبراير ,2002 غير أن المعني بالأمر أكد، في جواب الجمعية على التقرير الخاص للمجلس الأعلى للحسابات، أنه استغل الإعانة لتغطية نفقات الإقامة ووجبات الأكل، دون أن يدلي بما يثبت مجال استعمال هذه الإعانة.