آن الأوان لأن تتحول البنوك المغربية إلى مؤسسات تنموية

3 أسئلة ل: الطيب أعيس

- لاحظنا في الشهور الأخيرة عزوفا لدى البنوك عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو الأمر الذي يضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، في نظركم لماذا هذا التوجه في الوقت الحالي بالضبط؟
بطبيعة الحال، عندما تكون
هناك أزمة مالية، فهذا يعني نقصا في السيولة، وهو الأمر الذي يعيشه القطاع المالي حاليا، حيث يجاهد بنك المغرب لسد الخصاص في السيولة لكن ذلك لم يغير شيئا في واقع الأمر. أما البنوك فلا تجد حاليا من حل لذلك سوى نهج سياسة ربط الحزام وتطبيق إجراءات احترازية إضافية، وهذا يجعل عددا كبيرا من الزبائن خارج لائحة المقبولين للاستفادة من القروض، حيث تطلب البنوك ضمانات كبيرة جدا تتوزع ما بين الضمانات العينية والضمانات الشخصية، بالإضافة إلى ضمانات المشروع المراد تمويله. وهذا الإشكال الذي يواجهه الزبناء، خاصة منهم المقاولات الصغرى والمتوسطة يرتبط فقط بالبنوك الكلاسيكية، أما في حالة البنوك التنموية فهي في العادة تركز فقط على المشروع، ويكفي الزبون أن يقدم ضمانات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع والسيرة الذاتية للجهة المسيرة لكي يحظى بالتمويل الضروري. وهذا ما تفتقد إليه المقاولات في السوق البنكية المغربية، التي تتميز بسيادة البنوك الكلاسيكية التي لا تجازف كثيرا في منح القروض أثناء فترة الأزمات، مع العلم أنه في هذه الفترة تكون المقاولات بحاجة قوية إلى الدعم والتمويل، خاصة على مستوى القروض الموجهة لتعزيز رأس مال الدوران. وعندما تتشدد البنوك في منح القروض يؤثر ذلك على استثمارات المقاولات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية ومستوى البطالة عموما.
- لكن، ألا ترون أن البنوك التي تستفيد من الادخار الوطني من المفروض أن تكون أكثر مواطنة وتقف مع الاقتصاد الوطني في فترة الأزمات؟
هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان، فالبنك مؤسسة تقوم بخدمة عمومية، والدولة عندما تسمح وترخص للبنوك بمزاولة أنشطتها واحتكار السوق تضع كمقابل لذلك مجموعة من الشروط، من بينها أن يقوم البنك بخدمة الاقتصاد الوطني. وأعتقد أنه قد آن الأوان أن يتغير دور البنوك المغربية من مؤسسات للائتمان فقط إلى مؤسسات تنموية، خاصة أنها تستفيد من أرباح خيالية نتيجة استغلالها لرخصة الادخار الوطني. بالمقابل، فإن الدولة من جهتها تملك جميع الآليات والتدابير لمواكبة هذه العملية وضبط عمل البنوك بالشكل الذي يعود بالفائدة على المواطن والمقاولة والاقتصاد عموما، وليس فقط على أصحاب المؤسسة البنكية.
- خلال الأسبوع الجاري قدم مجلس المنافسة دراسة أنجزها مكتب الدراسات «مزار» حول المنافسة في القطاع البنكي في المغرب، وثبت من خلالها أن الدولة مازالت تحتكر هذا القطاع، ألا تعتقدون أن ذلك هو الذي يوفر للبنوك الحماية للدفاع عن مصالحها فقط دون أن تلتفت لمصلحة الاقتصاد الوطني؟
أولا، ما يلاحظ من الدراسة التي قدمها مكتب «مزار» أن المغرب لا يتوفر سوى على عدد قليل من البنوك، بخلاف باقي الدول الأخرى، وبالتالي، فإن أول شيء يجب أن تفكر فيه الدولة هو فتح المجال لبنوك جديدة وتحرير القطاع بشكل فعلي وليس نظري، لأن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية وقوية على الاقتصاد الوطني. فالتحرير يؤدي إلى تنافس حقيقي، ويوفر أكبر قدر من العارضين وأكبر قدر من المستفيدين، كما أنه يعطينا الثمن الحقيقي للمنتوج، الذي ليس في هذه الحالة سوى معدل الفائدة، الذي أعتقد أنه مازال مرتفعا بشكل كبير في المغرب. وهناك مسألة أخرى تطرح تساؤلات عميقة، وهي لماذا لا ينفتح المغرب على البنوك الأمريكية واليابانية، مع العلم أن هذه البنوك هي الأكبر في العالم، وهي القادرة على توفير خدمات من المستوى العالي ويمكن أن توفر التمويل الكافي للمقاولات المغربية في فترات الأزمة.
خبير مالي واقتصادي ورئيس
جمعية «أمل للمقاولات»