الملتقى العالمي لصناديق الإدخار بمراكش: رؤية جديدة للسياسات المالية..

الملتقى العالمي لصناديق الإدخار بمراكش: رؤية جديدة للسياسات المالية.. محمد القنور .
إختتمت بمراكش مؤخرا ، أشغال الملتقى العالمي ال23 لصناديق الادخار، والذي حضره قرابة 440 مختص وخبير وفاعل في عالم المال والإقتصاد، والسياسة والمجتمع المدني من المغرب وخارجه.
هذا، وقد ناقش المؤتمرون بهذا الملتقى الذي نظمه المعهد العالمي لصناديق الإدخار على مدى يومين ٬ بتعاون مع مؤسسة بريد المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، سبل تطوير القدرات البنكية، وتأهيل الأسواق البنكية ووضعها على سكة التنافسية العالمية من خلال إبراز فوائد نموذج بنك التقسيط وبنك الإدخار،ومؤهلاتهما.
كما شكل فرصة أمام ممثلي بنوك الادخار والخدمات المصرفية لتبادل التجارب وتطوير آليات العمل والتعاون فيما بينهم.قصد السير في بلورة أهداف الملتقى الآنية والمستقبلية، واستقطاب كافة الأطروحات الإقتصادية والمالية المقترحة خلال نقاش الفاعلين والمتدخلين إلى مائدة التواصل والتكامل والتفاعل، والتفكير الجماعي في سبل تقويم تشاركي لخصوصيات المرحلة التي تعرف أزمة إقتصادية عالمية ودعوة المجتمعين إلى أهمية حتمية التوجه نحو مستقبل مالي مسؤول ومتعدد للواجهات في سياق تثبيت حكامات بنكية تنموية.
كما تناول هذا اللقاء الدولي مجموعة من القضايا التي تطرقت بالبحث والنقاش إلى”الخدمات المصرفية والبنكية”٬ و”سبل تمويل الإقتصاد الحقيقي .. كمدخل إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة” للنهوض بها، ومد جسور التواصل والتفاعل بينها وبين المؤسسات البنكية ، تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من مختلف التدابير المقررة بهذا الشأن ومن التمويل البنكي بغية إعطاء دينامية لعمل الهيئات الجهوية والوطنية في مواكبة إشتغال هذه المقاولات ٬ في حين إنصبت مداخلات أخرى على “حصيلة المهاجرين .. إنعاش وتعزيز قوة اقتصادية عالمية” وآليات “حماية المستهلكين وطرق ضمان الأرباح”.
وتجدر الإشارة، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، مما يتوجب تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل حيث أشارت بعض المداخلات في هذا الصدد الى أن المؤسسات البنكية تساهم في تشجيع الاستثمار.
كما تطرقت مداخلات أخرى إلى ضرورة إطلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاجراءات التي يتم اتخذها من طرف صناديق الإدخار والتي تهم تعزيز العلاقات بين الزبائن ومؤسسات الائتمان في ما يخص مجانية الخدمات البنكية، والمضي في تعميم وتحسين المعلومات المالية التي تقدم من طرف المقاولات الى البنوك بناء على دراسات ميدانية حول شروط منح القروض وسعر الفائدة والتتبع عن كثب لقطاع الاستثمار بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للإقتصاد الوطني، ولمعظم الإقتصاديات العالمية .
ويشار الى أن صندوق الإيداع والتدبير هو مؤسسة أنشئت في شكل مؤسسة عمومية بموجب الظهير الشريف في 10 فبراير1959، مما مكنه بأن يصبح فاعلا أساسيا في الاقتصاد الوطني المغربي ومواكبا للسياسات التنموية العمومية .
وتبرز مهمة صندوق الإيداع والتدبير الأساسية في تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية للبلاد .
كما تضطلع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمهام تدخل في إطار المنفعة الجماعية مما مكنها بأن تصبح اليوم فاعلا أساسيا في قطاع التقاعد ومساهما مؤثرا في تدعيم القطاع المالي والبنكي ومتدخلا مرجعيا في التنمية المجالية والمستدامة للمملكة، كما أن ثقل الصندوق المالي وطبيعة تدخلاته جعلا منه اليوم عامل تنمية يلعب دورا هاما في تحفيز وتنمية الأسواق، كما يتولى صندوق الإيداع والتدبير تدبير نوعين من الودائع:
الودائع المؤسساتية (إلزامية) التي يتلقاها وفقا للنصوص القانونية التي تلزم بعض المؤسسات( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجمع المساهمات الاجتماعية للموظفين ومساهمات المشغلين في شركات القطاع الخاص، وصندوق التوفير الوطني لبريد المغرب...) بإيداع فائض مواردها لدى الصندوق، إضافة إلى الودائع غير الإلزامية لزبناء آخرين.
وقد تطورت المهمة الأصلية لصندوق الإيداع والتدبير وأصبحت تشمل ضمان الأموال المودعة والبحث عن الأداء المالي في تدبير أموال الزبناء.
إلى ذلك، يتواجد صندوق الإيداع والتدبير أيضا في قطاع التأمين من خلال مؤسستين هما الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويتولى الصندوق تدبير ريع حوادث الشغل وحوادث السير، وكذا أنظمة تقاعد أعضاء البرلمان، وبعض المهن الحرة. كما يقترح منتوجا تكميليا للتقاعد هو نظام روكور ( النظام التكميلي للتقاعد).
فمنذ تأسيسه، لعب صندوق الإيداع والتدبير دورا هاما في إطلاق وتعزيز سوق الرساميل في المغرب، خصوصا توفير السيولة والديناميكية لبورصة الدار البيضاء. كما تطلبت المستويات الحالية لنضج التنافسية وقطاع الأسواق المالية في المغرب من الصندوق حضورا أكثر في مجال دينامية الأسواق والاستثمار وإدارة الأموال ،كما أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام للتقاعد يوفر تغطية اجتماعية للأعوان غير المرسمين في الوظيفة العمومية، ولمستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، يقوم الصندوق المذكور، بدور الوساطة معتمدا على مقومات الابتكار والدعم وتسهيل تطوير الأسواق المالية، حيث سعى الصندوق إلى تعزيز قطاع «بنوك الاستثمار» عن طريق نظام الشركات الفرعية لتدبير أنشطته الهادفة إلى تدبير الأصول ورؤوس الأموال بالمجازفة وتنمية رؤوس الأموال والهندسة المالية، وعمليات السوق والخدمات البنكية والمالية، وهي المهام التي أنيطت ببنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير.