الاتحاد الاشتراكي ينتقم من عباس الفاسي ويقدم مرشحه للغرفة الثانية

وصفت مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي ترشيح الحزب لزبيدة بوعياد لرئاسة الغرفة الثانية، بالموقف «النضالي»، مشيرة إلى أن هذا الترشيح جاء في سياق «تجاذب الترشيحات من قبل مختلف الأحزاب السياسية». واستبعدت مصادر «المساء»، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن يؤثر هذا الأمر على حظوظ مرشح التجمع والمعاصرة، المعطي بنقدور، الذي تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية رئاسته لمجلس المستشارين خلال السبعة الأشهر المتبقية من عمر الولاية الحالية.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أصدر بيانا عقب اجتماعه الأخير يعلن فيه ترشيحه للدكتورة زبيدة بوعياد، عضو المكتب السياسي للحزب ومنتخبة في الغرفة الثانية عن جهة الدار البيضاء لرئاسة الغرفة الثانية، التي سيتم الحسم فيها صباح يوم الثلاثاء 13 يناير.
واستنادا إلى مجموعة من المصادر، فإن ترشيح الاتحاد لبوعياد لا يعدو أن يكون «موقفا نضاليا وسياسيا في الآن ذاته»، للحزب الذي رشح امرأة لمنصب يعد الثالث من حيث برتوكول المملكة.
إلى ذلك، قال محمد خدوري، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، إن «قرار ترشيح زبيدة بوعياد لرئاسة الغرفة الثانية هو قرار سياسي للحزب»، مشيرا إلى أن «دواعي هذا الترشيح تعود إلى المكتب السياسي الذي قرره». وزاد قائلا: «على كل المستشارين أن يدعموا هذا الترشيح لأنه يمثل رمزا لمؤسسات البلاد، كما أن رمزية ترشيح امرأة لهذا المنصب جد مهمة على الصعيدين الوطني والدولي».
وفي معرض حديثه عن دواعي هذا الترشيح، قال خدوري، في اتصال مع «المساء»، «بلغنا أن الوزير الأول وفريق حزبه التقوا مع رئيس التجمع الوطني للأحرار حول هذا الموضوع وتدارسوا في شأن رئاسة مجلس المستشارين». وأضاف: «من وجهة نظري أحب أن أشير إلى أننا فوجئنا بالأمر، لأن فريقي حزبي الاستقلال والأحرار تداولنا في الموضوع خارج إطار الأغلبية، والحال أن رئيس الأغلبية رئيس للجميع وليس لحزب معين، كما أننا كحليف استراتيجي لحزب الاستقلال كان حريا بنا أن نكون الأسبق في المشاورات قبل توسيعها مع باقي المكونات»، وزاد قائلا: «ما حدث خلق الاعتقاد بأن المكونين، الاستقلالي والأحرار، هما اللذان من حقهما الترشح، والحال أن هذا الأمر من حق الجميع». وجوابا عن سؤال حول تأثير تعدد ترشيحات الأغلبية على تماسكها، قال خدوري: «هذا الأمر لا علاقة له بالعمل السياسي داخل الحكومة، فنحن نخوض معركة الرئاسة في إطار أغلبية متماسكة».
وتتواصل المشاورات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة من أجل الاتفاق على مرشح واحد عن كل جهة. وفي هذا السياق، عبرت مصادر «المساء» عن أملها في أن يصل التوافق بين أحزاب الأغلبية لتقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس المستشارين، حفاظا على تماسك الأغلبية. وفي هذا السياق، قال محمد عبو، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، إنه من حق أي حزب التعبير عن رغبته في رئاسة مجلس المستشارين، وترشيح الاتحاد الاشتراكي لبوعياد يدخل في هذا السياق. وأردف قائلا: «إلا أن هناك ضوابط». وأضاف عبو، في تصريح ل«المساء: «أملنا أن تبقى الأغلبية متماسكة ونذهب بمرشح واحد، خاصة وأن فترة الرئاسة قصيرة».
ومن المتوقع أن يعقد الوزير الأول عباس الفاسي لقاءات مع مكونات الأغلبية لتدارس الترشيحات المقدمة، بغرض التوصل إلى مرشح واحد، تفاديا للتصدع الذي يمكن أن يطال الأغلبية نتيجة تعدد الترشيحات. وفي هذا السياق، قال محمد عبو: «عدم التوافق حول مرشح واحد من شأنه أن يؤثر على الأغلبية والعمل الحكومي بصفة عامة، لأن كل شيء مترابط»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التجمع «متمسك برئاسة الغرفة الثانية»، لأنها تدخل، برأيه، «في التوازنات العامة».
على صعيد آخر، علمت «المساء» أن موقف عباس الفاسي، قائد الأغلبية، من ترشيح عبد الحق التازي لرئاسة الغرفة الثانية صار محسوما، حيث ارتأت قيادة الحزب ألا يتقدم التازي بالنظر إلى ملفاته المعروضة أمام المحاكم، حفاظا على الأغلبية. وقالت مصادر استقلالية إن «الحزب فضل عدم التصارع في الوقت الراهن، خصوصا وأن عمر الولاية الحالية قصير، وارتأى الاستعداد إلى ما بعد الانتخابات الجماعية». وحسب المعلومات المتداولة، فإن «حزب الاستقلال يستعد لدعم سعد العلمي خلال المرحلة المقبلة».
من جهته، وصف محمد الفاضيلي، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين بالنيابة، إقدام الاتحاد الاشتراكي على ترشيح بوعياد ب»العبث»، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يتوفر على العدد الكافي من الأعضاء لفرض موقفه، وزاد قائلا: «هذا الأمر يبين أن الأغلبية ماعطاتش». وأضاف الفاضيلي، في اتصال مع «المساء»، أن الأغلبية يجب «أن تتفق على مرشح واحد، لأن القاعدة العامة تفرض ذلك»، مؤكدا أن المشاورات لاتزال مستمرة مع قادة الأحزاب بخصوص هذا الأمر.