يبدو أن تفاعلات قضية ما أصبح يعرف بقضية «مقلع الغاسول»، الذي يمتلكه الملياردير أنس الصفريوي لم تنته بعد، حيث علمت «المساء» أن حزب العدالة والتنمية طالب بتشكيل لجنة استطلاعية لزيارة المقلع وتقصي الحقائق حول طريقة اشتغاله وظروف العمل فيه. وأبرزت مصادرنا أن اللجنة المنبثقة من لجنة البنيات الأساسية داخل مجلس النواب تسعى إلى جمع المعلومات حول ظروف استغلال المقلع المذكور والكمية المستخرجة وطريقة تحويل المادة الخام. وأكدت مصادرنا أن اللجنة تنتظر فقط التأشير على طلبها من طرف مكتب المجلس لمباشرة أشغالها في بداية شهر أبريل المقبل. في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، يريد إخضاع مقلع الغاسول لوزارة النقل والتجهيز، التي يديرها الوزير الإسلامي عبد العزيز الرباح. فيما تتمسك وزارة الطاقة والمعادن بالمقلع بحجة أن الغاسول يعتبر معدنا، مشيرة إلى أن «البيجيدي» يقود حملة واسعة لتحكم وزارة النقل والتجهيز السيطرة على المقلع بعد أن برز على السطح صراع خفي بين الرباح وأنس الصفريوي على خلفية مذكرة بعث بها وزير التجهيز تقضي بإيقاف الأشغال بالمقلع بغاية تثمينه وفق ما يتلاءم مع الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها الرباح. وكان الجدل قد تأجج خلال الأسابيع القليلة الماضية حول طريقة استقلال مقلع الغاسول من طرف الملياردير أنس الصفريوي ومدى استفادة الدولة من الضرائب وكيفية تفويته. وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. يشار أن الصفريوي يستغل هذا المقلع بمبلغ يتجاوز 100 مليون سنويا، وهو المقلع الذي تستغله عائلة الصفريوي منذ حصول المغرب على الاستقلال. ويذكر أن الرباح عبر عن رغبته في تأميم مقلع الغاسول الذي يديره الصفريوي منهيا بذلك أكثر من 60 عاما من احتكاره في منطقة ميسور.
