الأئمة يستنكرون ما وصفوه بالوضع «اللادستوري» لوزارة الأوقاف

استنكرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب ما اعتبرته «استغلال» الاعتبار الديني لترسيخ الوضع اللادستوري لوزارة الأوقاف، من خلال «احتكار الحقيقة الدينية وفرض الرأي الواحد والتضييق على الحريات الدينية». وأضافت
الرابطة، في بيان لها تم توزيعه على هامش ملتقى «تاعلات» السنوي، الذي يجمع الأئمة وطلبة المدارس العتيقة، أنه «يُحسب على الوزارة أنها تبذر أموال الوقف لتوسيع البدع وشرعنة المظاهر الشركية»، لما يمثله ذلك -حسب الرابطة- من «تدمير لثواب الأمة وكذا تضخيم جهاز الأوقاف على حساب منتسبيها وتفريخ الموظفين الأشباح لغير ضرورة»..
كما اتهمت الرابطة وزارة الأوقاف بالتستر على الفساد والزّج بقضايا أئمة المساجد والمؤذنين في المحاكم وإجبارهم على الاحتجاج في الشارع العام وتشريد وعزل الأئمة وإقصاء
الدعاة.
وفي السياق ذاته، أبْدت الرابطة استغرابها إقدامَ الوزارة الوصية على «إقصاء الكفاءات الدينية وإغراق المجال الديني بأشباه الأميين والاستقواء بأرقامهم في مواجهة دعاة الإصلاح، وكذا التمترس وراء الجدار العازل واستغلال وضعية المشور السعيد لتعطيل أداء الوزارة».
وطالبت الرابطة بإحياء مفهوم «سلطان الطلباء»، الذي كان بمثابة الصيغة التنظيمية التي كانت تجمع أسْرة الأئمة في العصور السالفة في المغرب، حيث كان الأئمّة يجتمعون من أجل التآزر في ما بينهم من أجل أن يساهموا في استتبات الأمن الروحي في المغرب، وهو ما تكفُله -حسب بيان الرابطة- قوانين الحريات
العامة.
في مقابل ذلك، أوردت الرابطة أنّ 12 سنة من مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني قد أسفر عن إحياء عدد هامّ من المساجد المهجورة، بتمكين القيّمين عليها من مكافئة رمزية وكذا تقليص وتيرة انتقال الأئمّة بين المساجد وضبط أحوال العاملين في المساجد، مما مكن من معالجة كثير من المظاهر السلبية واللامسؤولة، مع الارتقاء نوعيا بتجهيزات المساجد وعصرنة وتطوير المصالح الخارجية للوزارة، ما سيؤهّلها مستقبلا لمعالجة قضايا القطاع عن قرب. كما أشادت الرابطة بقرار إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تعنى بشؤون الأئمة والقيمين، وكذا إحداث نمط جديد من المدارس، مستنسَخ من المدارس العتيقة، من أجل إخضاعها تدريجيا لسياسة التعليم العمومي.