نادي القضاة يحسم موقفه من استقلالية النيابة عن وزير العدل

في أول رد فعل على مذكرة وزارة العدل حول ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، والتي تحدثت عن ضعف التخليق داخل منظومة العدالة، قرر نادي قضاة المغرب التصريح بممتلكات وديون جميع أجهزته التسييرية، بما فيها ممتلكات أعضاء
مجلسه الوطني والمكاتب الجهوية، وأوضح مصدر مسؤول داخل النادي أن القرار اتخذ خلال دورة المجلس الوطني الثالثة، التي انعقدت أول أمس السبت بالرباط، من أجل ضمان الشفافية والتعبير عن رغبة النادي في تخليق منظومة العدالة.
وحسم المجلس الوطني لنادي القضاة في مسألة ضرورة استقلال النيابة العامة عن وزير العدل وخضوعها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما دعا إلى ضرورة اختيار الرئيس الأول لمحكمة النقض وكذا الوكيل العام للملك بها، باعتبارهما عضوين، بحكم المنصب، في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن طريق الانتخاب من طرف قضاة المملكة شريطة توفرهما على الشروط الضرورية المرتبطة بالكفاءة والنزاهة اللازمتين للترشح للمنصبين المذكورين.
وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة أن أعضاء المجلس الوطني صادقوا بعد نقاش عميق على مذكرة النادي بخصوص تصوراته حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي من المقرر أن تقدم إلى جميع الهيئات المعنية في وقت لاحق، موضحا أن المذكرة التي تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني لنادي القضاة تضم مواقف جد متقدمة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار مخلي إلى أن مذكرة نادي قضاة المغرب اختلفت مع مبدأ الأقدمية الذي جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول اعتماد الأقدمية للترشح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن النادي سيطالب بفتح الباب أمام جميع القضاة لشغل عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون اعتبار للأقدمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة التدريب والتكوين على اعتبار أن الهرمية داخل المجلس الأعلى للقضاء أثبتت فشلها.
ونصت المذكرة، كذلك، على ضرورة إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء والتكوين المستمر للقضاة ورفع يد وزارة العدل عن هذا المجال ضمانا لاستقلالية السلطة القضائية. وكشف المصدر ذاته أن النادي سيلتقي مسؤولي وزارة العدل اليوم بالرباط من أجل تدارس النقط العالقة المتعلقة بالتعويض عن العمل خلال فترات الديمومة والساعات الإضافية.