جمعية مغربية تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

تسعى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع منظمات حقوقية دولية إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي لمتابعة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووجهت المنظمة، في خطوة أولى، رسالة إلى بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة وسفارات أعضاء مجلس الأمن الدائمين عبرت فيها عن قلقها حيال الوضع الراهن في غزة ودعت المسؤول الأممي إلى اتخاذ الإجراءات الاستعجالية من أجل توقيف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. ودعت المنطمة إلى تسليم القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مقتضيات المادة 53 من نظام معاهدة روما وخلق لجنة للتقصي في ما يحدث بغزة وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية لكل المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت أمينة بوعياش، في اتصال مع «المساء»، إنه لا بد أن تكون هناك متابعة للمسؤولين الإسرائيليين عبر مسطرة مجلس الأمن بالبحث وجمع المعلومات التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأضافت بوعياش أن المنظمة تنسق مع عدد من الجمعيات الدولية ليتم إدراج نقطة مستعجلة في مجلس الأمن لتصنيف ما يحدث في غزة في خانة «جرائم ضد الحرب وضد الإنسانية» وتوقيف الحرب ومتابعة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
من جانبه، اعتبر هشام الشرقاوي، عن الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أن المنظمات المغربية غير قادرة على متابعة جرائم إسرائيل بغزة مادام المغرب لم يوقع على قانون المحكمة، وأضاف أنه لا يكفي أن يخرج المغاربة إلى الشوارع للتضامن والتنديد بما يحدث في غزة، بل هناك حاجة إلى دعم قانوني.
وتابع الشرقاوي، في اتصال مع «المساء»، أن تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي يجعل لكل دولة الحق في متابعة كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان، حتى ولو كان خارج بلده، وهو ما يجعل مجال تحرك الجمعيات الحقوقية صعبا لتفعيل آليات المتابعة لدى المحكمة الجنائية الدولية.