خبراء يدرسون آفاق اتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا

شكلت سبل اغتنام فرص الاستثمار والشراكة الجديدة، ترقبا لاتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا، محور يوم للتفكير احتضنته، يوم السبت الأخير، دار المغرب في مونتريال. وتناول أيضا تعزيز مشاريع المغاربة المقيمين في
كندا لتحقيق النتائج المتوخاة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمارية.
وشكل اللقاء، الذي نظمه منتدى الكفاءات المغربية المقيمة في كندا، بمشاركة ممثلي مؤسسات كندية ومغربية وفاعلين جمعويين، مناسبة للاطلاع على مدى تقدم اتفاقية التبادل الحر بين كندا والمغرب والأدوات المالية التقنية التي تم وضعها لدعم المقاولين وحاملي المشاريع.
وأبرزت نزهة الشقروني، سفيرة المغرب في كندا، في افتتاح اللقاء، أن المغرب وكندا جمعتهما باستمرار قيم وتطلعات مشتركة، مضيفة أن الأمر يتعلق في الوقت الراهن بالرقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الممتاز للعلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، عبر الانخراط في منهجية مشتركة لإبرام اتفاقية للتبادل الحر.
وأشارت الشقروني إلى أن الاقتصاد المغربي يتميز بتنوعه وصلابة نظامه البنكي، معتبرة أنه في السياق الراهن للأزمة الشاملة، يظل المغرب أحد البلدان النادرة التي تتوفر على أفق نمو إيجابي ومستقر.
وتخول المملكة، التي تمكن المستثمرين من الولوج إلى سوق تضم 34 مليون مستهلك، لهؤلاء أرضية مثلى بالنسبة لأوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط، حسب كلمة للسفيرة تلتها نيابة عنها مديرة دار المغرب واسان زيلاشي.
ودعت الشقروني بهذه المناسبة الكفاءات المغربية المقيمة في كندا للمزيد من التعبئة من أجل تعزيز العلاقات المغربية الكندية في جوانبها المتعلقة بنقل الخبرة والمعرفة وتشجيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبها، أكدت المفاوضة الرئيسة الملحقة بوزارة الشوؤن الخارجية والتجارة الدولية الكندية جنيفييف طوماسان، أن المغرب «يمثل شريكا مميزا بالنسبة لكندا»، مبرزة أن التفاوض بشأن اتفاق للتبادل الحر بين المغرب وكندا سيشكل «أولوية» بالنسبة لحكومة بلادها.
وبعد التذكير بجولات المحادثات المنعقدة في هذا الأفق، أكدت المسؤولة الكندية أن بلادها «مرتاحة للتقدم الذي تحقق في إطار المفاوضات الخاصة باتفاق التبادل الحر بين كندا والمغرب التي جرت جولتها الثالثة في يونيو الماضي بأوطاوا بعد جولتين سابقتين بأوطاوا (أكتوبر 2011) والرباط (مارس 2012)».
وأبرزت المسؤولة الكندية أن إبرام هذه الاتفاقية سيمثل «سابقة في علاقات كندا مع البلدان الإفريقية»، علما أن البلدين خلدا في 2012 الذكرى الخمسين لإرساء علاقاتهما الدبلوماسية الثنائية.