توقيف أشغال بناء سوق الفتح بسطات يثير غضب التجار

يلوح العشرات من تجار سوق الفتح بسطات، المعروف اختصارا بماكرو الشعبي، بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ما اعتبروه تماطلا واستخفافا من طرف المسؤولين بالمدينة بملفهم المطلبي الرامي إلى بناء سوق نموذجي يضمن لهم الاستقرار لكسب
قوتهم اليومي في ظروف حسنة، على غرار ما تم بمدن أخرى. وجاء هذا التحرك بعدما تسربت معلومات تفيد بأن مصير الاتفاقية المزمع توقيعها من طرف كل من جمعية النزاهة لتجار سوق الفتح بسطات والجماعة الحضرية لمدينة سطات وشركة للبناء والأشغال بات معلقا، بعدما تبين بأن نقطا أساسية في الاتفاقية لم يتم الحسم فيها بعد، ويتعلق الأمر بالكيفية التي تم بها تعيين شركة مقاولة للبناء من الدار البيضاء، والتي ستتكلف ببناء 764 محلا تجاريا بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليونا و280 ألف درهم يلتزم التجار المستفيدون بأداء ثمنها للمقاولة حسب ما جاء في مسودة الاتفاقية المذكورة.
وتساءل بعض المتتبعين لماذا لم يخضع بناء المشروع للمسطرة الجاري بها العمل فيما يخص الصفقات العمومية، والتي تقتضي الإعلان العمومي من أجل إتاحة الفرصة للعروض المنافسة، وهي المسطرة التي تشمل أيضا حتى مكتب الدراسات المعمارية، مما استدعى عقد اجتماع حضره جميع المتدخلين بمن فيهم ممثلون عن جمعية النزاهة لتجار سوق الفتح. وعقب هذا الاجتماع صرح عبد الرحيم مشكور، رئيس الجمعية ل«المساء» بأن التجار متشبثون بمشروع بناء السوق ولا تهمهم صيغة الإنجاز أو صيغة التعاقد مع المقاولة المتعهدة بذلك، وأن التوقيف المفاجئ لبناء المحلات التجارية الأربعة التي كانت قد شرعت فيها مقاولة تم جلبها من الدار البيضاء خلق تذمرا وقلقا لدى التجار وتبددت أحلامهم بعدما بات مصير المشروع معلقا وكذلك مصير الاعتمادات المخصصة له، وشرعوا يلوحون بتصعيد احتجاجهم، من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر بلدية سطات بل وحتى أمام قبة البرلمان.
وفي سياق متصل، أفاد لحسن الطالبي، نائب رئيس المجلس البلدي بسطات أن المجلس لايزال في طور التسوية النهائية للعقار الذي سيتم فوقه بناء المشروع بعد أن تم رصد اعتمادات من ميزانية الجماعة، وبخصوص توقيف أشغال بناء المحلات النموذجية، أشار إلى أن شروع المقاولة في البناء أثار استغراب المجلس لأن هذا يتطلب احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل فيما يخص طلب العروض، وأن مكتب المجلس البلدي تدارس الاتفاقية الخاصة بمشروع بناء السوق وأحالها على لجنة مختلطة تضم المصالح المعنية بالأمر لتدارس مختلف بنودها واتخاذ القرار المناسب في شأنها، كما أن المجلس، يضيف المتحدث، يسير بدوره في اتجاه بناء السوق النموذجي رغم توصله بعريضة تضم أزيد من 120 تاجرا بالسوق يرفضون المشروع، مبرزا أن والي الجهة يسهر على ملف السوق بصفة مباشرة ويبذل جهودا لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.