تجار سوق الفتح بسطات يطالبون بإخراج السوق النموذجي للوجود

نددوا بتملص المجلس البلدي من مسؤوليته في تسوية وضعية السوق

عبر مجموعة من تجار سوق الفتح بسطات المعروف محليا بماكرو، عن استيائهم وتذمرهم جراء ما وصفوه بتملص المجلس البلدي لسطات من مسؤوليته في
تسوية وضعية السوق، الذي شهد في غشت الماضي حريقا أتى على محتويات سبعة وأربعين محلا تجاريا، واستغرب التجار موقف المجلس البلدي وتنصله من التزاماته بإعادة بناء السوق وفق ما تقرر في اجتماع عقد شهر دجنبر الماضي بولاية جهة الشاوية ورديغة، مبينين بأنه تقرر خلال هذا الاجتماع تمويل مشروع بناء سوق نموذجي عصري بنفس الوعاء العقاري الذي يوجد عليه حاليا، وهو الاجتماع الذي أشار خلاله رئيس المجلس البلدي إلى أن المشكل يتعلق بالوعاء العقاري وبعدم توفر الاعتمادات المالية الضرورية لبناء السوق، وطرح الرئيس اختيار صيغتين للتنفيذ إما أن تخصص وزارة الداخلية اعتمادا لفائدة هذا المشروع، أو مساندة المجلس في الحصول على قرض من صندوق التنمية الجماعية (الفيك) بناء على الكلفة الإجمالية التي تم إعدادها من طرف مكتب الدراسات الهندسية والبالغة 2.292 مليار أي ما يقارب 30 ألف درهم لكل محل تجاري والتي يبلغ عددها 764 محلا .
وأفاد عبد الرحيم مشكور، رئيس جمعية النزاهة لتجار سوق الفتح «المساء» بأنه منذ ترحيل السوق سنة 2002 والتجار يعانون من وعود المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالمدينة بإخراج مشروع البناء إلى حيز الوجود، ففي سنة 2006 تفاجأ التجار بأن الوعاء العقاري الذي يوجد عليه السوق (ملك خاص) مخصص في تصميم التهيئة لإحداث منطقة خضراء، وتمت مراسلة الجهات المعنية للحرص على تحويل المنطقة الخضراء إلى منطقة تجارية، وأثناء ذلك استطاع المجلس البلدي إيجاد صيغة توافقية مع الملاكين الخواص لاقتناء 70 في المائة من الوعاء العقاري، وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن التجار تفاجؤوا ببرمجة المجلس البلدي في جدول أعمال دورته العادية لفبراير نقطة تسوية الوعاء العقاري دون إدراج نقطة الموافقة على قرض من صندوق التنمية الجماعية، مشيرا إلى أن السوق لايزال يعاني لحد الساعة من انعدام الإنارة العمومية، وأن التجار باتوا مهددين بعد الحريق الأخير بالاعتقال بعد عجزهم عن تأدية أقساط القروض إلى المؤسسات البنكية لعدم توفر الموارد المالية لتأديتها.
من جهته، أكد مصطفى الثانوي، رئيس المجلس البلدي، أن الجماعة اقتنت حوالي 70 في المائة من الوعاء العقاري المسمى عرصة مردوخ لبناء السوق، وعملت على تحويل المنطقة التي يوجد فوقها السوق من منطقة خضراء إلى منطقة تجارية قبل حريق غشت الماضي، مضيفا أن والي الجهة ترأس اجتماعات أخرى بحضور المصالح المعنية بغرض دراسة مشروع السوق وإخراجه إلى حيز الوجود، واستقر الجميع على تصميم نموذجي تم إرساله إلى الوكالة الحضرية من أجل إعطاء الرأي المطابق والذي تم شريطة أن يقوم المجلس بتسوية وضعية الوعاء العقاري، واعتبر الثانوي أن مشكل الوعاء المذكور يبقى عائقا أمام بناء السوق في الوقت الراهن، وأن ملف تسوية وضعية الأرض تم اقتراحه كنقطة بجدول أعمال المجلس خلال الدورة العادية لفبراير 2013، مضيفا أنه سيتم بعد التسوية العقارية المرور إلى البناء تبعا للمساطر المعمول بها، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الجماعية الذي تم ربط الاتصال به على أتم الاستعداد لمنح قرض للمجلس من أجل إنجاز المشروع شريطة أن تساهم الجماعة الحضرية ماديا في المشروع وتتم تصفية الوعاء العقاري.