رفض ما يقرب من 226 تاجرا في أحد الأسواق الشعبية بمنطقة عين النقبي بمدينة فاس العودة إلى محلاتهم التجارية بعدما تعرض السوق إلى «إصلاح» وتم تحويله إلى «سوق نموذجي». وطالب التجار، وفق بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بالتحقيق في مصير مبالغ مالية كبيرة صرفت من أجل هذا المشروع، ومنها مبلغ 200 مليون سنتيم، أشارت الوثيقة إلى أنه رصد للمشروع من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب مبالغ مالية محددة في 1000 درهم لكل تاجر من تجار هذا السوق الشعبي الذي تحولت محلاته بعد «الإصلاح» إلى ما يشبه «الأقفاص». وعمد والي جهة فاس الجديد، محمد الدردوري، إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول هذا السوق، لكن التجار، وفق مصادر منهم، يجهلون مصير تقريرها، خصوصا أنها اكتفت بالاستماع إلى «شهادات» أحزاب سياسية دون أن تستمع إلى التجار المتضررين الذين يطالبون بفتح تحقيق نزيه في مصير الأموال التي رصدت لهذا السوق النموذجي، وكيف تحول من مشروع تجاري إلى ما يشبه «السجن»، على حد تعبير أحد هؤلاء التجار الذين التقتهم «المساء». واضطر التجار، وفق ما اطلعت عليه الجريدة إلى مراسلة المجلس الجهوي للحسابات لمطالبته بزيارة تحقيق للسوق، والتقصي في أموال المبادرة. وفي إطار إعادة هيكلة المشروع تم بناء ما يقرب من 300 محل، وصفها بيان المكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب«أنصاف الدكاكين». ولم تراع في المشروع طبيعة الأنشطة المزاولة بالسوق والتي يورد التجار بأنها تتطلب ممرات واسعة وولوجيات للسلع. وتم تخصيص ممرات ضيقة للوصول إلى السوق الذي تغيب عنه شروط السلامة للرواد، كما تنعدم فيه قنوات الصرف الصحي والمرافق الضرورية. وقال البيان إن دكاكين السوق ضيقة وهي على شكل براريك عصرية لا تتوفر على شروط تأمين السلع، من أبواب وسقف. وتنعدم في السوق، حسب مراسلة للتجار للسلطات المحلية، منافذ للسلامة إذا ما شب فيه حريق، ويستحيل على سيارة الإسعاف الدخول إليه. وتركت ساحة عند مدخل السوق فارغة، أشار التجار إلى أنها ستستغل حتما من طرف باعة متجولين جدد مما سيؤدي إلى سد الطريق كليا عن «السويقة».
