تستدعي فتح تحقيق في «الاختلالات» التي عرفها المشروع

عاد سوق كونيفا مرة ثانية إلى الواجهة، بعد التصدعات والشقوق التي ظهرت عليه بشكل جلي نتيجة التساقطات المطرية القوية الأخيرة التي عرفتها مدينة أكَاديرخلال هذه السنة، مما كشف عن اختلالات هذا المشروع الذي حكم على نفسه منذ البداية بالفشل لعدم خضوعه للمساطر المعمول بها في التصاميم والخرسانة والأرضية الصلبة.
فالباعة المتبقون بسوق كونيفا الذين يزاولون تجارتهم ب 40 محلا من أصل أكثرمن 414 محلا مازالت مغلقة ويملكها أناس ليست لهم علاقة بالباعة المتجولين الذين خصص لهم هذا المشروع على غرار ما أنجز ببعض المدن المغربية مهددون في أية لحظة بكارثة حقيقية بسبب ما لحق أرضية السوق من هبوط نتيجة هشاشة الأرض التي أقيم عليها المشروع ، وكذا سقف المحلات والجدران التي أصابتها شقوق وتصدعات تتسرب منها مياه الأمطار.
فشركة كونيفا كانت كل مرة ترمم وتصلح بعض الشقوق التي تظهر بغتة في بعض المحلات،لكن هذه المرة ولما أدركت حجم تلك الإختلالات ،صممت على ترميم وإصلاح ما عرته مياه الأمطار، «فارتكبت خطأ آخر حين كلفت إحدى الشركات لترميم الدكاكين بالسوق بدون ترخيص مسبق من المجلس البلدي لأكَادير»،مما دفع بلجنة المراقبة التابعة لمصلحة التعميرببلدية أكَادير إلى توقيف الأشغال بدعوى أن الشركة لم تحصل على رخصة الإصلاح، ولم تحترم المسطرة المعمول بها في هذا المجال.
هذا ، وحسب تصريحات محند أكرنان نائب رئيس المجلس البلدي لأكَادير، المكلف بالشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية وكذا الأسواق، فالبلدية طلبت من الشركة المذكورة الإدلاء بالتصميم الأول للمشروع الخاص بالخرسانة والحديد والبناء، كما طالبتها بالوثائق المتعلقة بتصميم الترميم ودراسة مكتب التجارب والدراسات وتحديد المكلف بالمراقبة، غير أن الشركة لم تدل، إلى حد كتابة هذه السطور، بتلك الوثائق للحصول على رخصة الترميم والإصلاح، مما يعني أنها لا تتوفرعلى أي من هذه الوثائق، وهذا يعتبر أكبر خرق لقانون التعمير في عهد الولاية السابقة للمجلس البلدي.
وأفاد مصدر موثوق من مصلحة التعمير ببلدية أكَادير، أن التصميم الأول الذي قدمته الشركة واعتمدت عليه في البناء لم تصادق عليه اللجنة التقنية المكونة من الوكالة الحضرية والمجلس البلدي وولاية الجهة، خاصة أن هذه الأخيرة هي التي تتكلف عادة بالمشاريع الكبرى وتوافق عليها، وبالتالي فالتصميم الذي وقع عليه كل من« ل . ب » النائب الأول السابق المكلف بالتعمير في الولاية الماضية، والمهندس «هوبان» التابع لمصلحة التعمير بولاية أكَادير، كان خارجا عن المسطرة المعمول بها مما يفيد أن هناك تجاوزات عرفها قسم التعمير بالبلدية والولاية معا.
وأكد أن التصميم الأول لسوق كونيفا وقع فيه تعديل، بدليل أن الشركة لم تدل به حاليا لدى الجهة المختصة بالتعمير ببلدية أكَادير، كما أنه غير موجود لدى البلدية لأن اللجنة التقنية لم تؤشر عليه قط، الأمر الذي يفيد بأن عملية البناء كانت خارج الضوابط والمراقبة سواء للخرسانة أوالحديد أو للأرضية الهشة التي يوجد عليها السوق الموجود بجانب واد لحوار.
ومن جانب آخرصرح الباعة أن السوق النموذجي (كونيفا) عرف عدة خروقات أخرى تتعلق بتقليص أمتارالمحلات والدكاكين والتلاعب في عملية التوزيع إلى درجة أنه لايوجد حاليا بهذا السوق إلا حوالي 40 تاجرا في الوقت الذي بقيت فيه معظم محلاته ودكاكينه مغلقة حيث فضلت الأغلبية الساحقة من التجار الصغارترك تلك المحلات وعادوا مرة أخرى لمزوالة البيع بالتجوال أوعبرالتفريش حيث فضلوا البيع العشوائي على امتلاك دكان أشبه بالقفص داخل ممرات ضيقة بعد أن تم الإجهاض كليا على مساحة الدكاكين ومساحة الممرات داخل هذا السوق الذي أريد له أن يكون نموذجيا في «الإختلالات».
فجمعية تجار السوق النموذجي بحي المسيرة والمعروف بسوق كونيفا، والتي منعت من الحصول على الترخيص أكثر من مرة، تصرح لجريدة الإتحاد الإشتراكي بأن السوق يعاني من أضرار خطيرة تهدد حياة الباعة كل يوم نظرا لما أصاب الدكاكين من ثقوب وشقوق، وتحويل بعضها إلى مكان لرمي الأزبال، مع أن السوق جديد بدأ العمل فيه منذ خمس سنوات لتظهرعيوبه في سنته الأولى.
وأضاف نائب رئيسها أن الباعة يتكبدون من خلال تلك الأضرار خسارة كبرى، زيادة على كساد سلعهم لكون السوق لا يعرف إقبالا من طرف الزبناء، فالشركة باعت الدكاكين الكبرى بمبلغ 40 مليون سنتيم، والدكاكين الصغرى ب11مليون سنتيم، وبقيت بعض المحلات لم تبع إلى حد الآن، ونظرا لفضيحة البناء والأرضية التي أصبحت غيرمستوية خفضت الشركة للتخلص من تلك الدكاكين الثمن ،لكن لا أحد تقدم لإقتنائها.
وأشارإلى أن هذه الفضيحة عاينها المجلس البلدي الحالي لأكَادير، وعاينها الوالي الجديد محمد بوسعيد، وقام مكتب الدراسات بإنجازتقرير عن البناية المغشوشة والأرضية الهشة التي صارت غير مستوية لقرب المشروع من واد لحوار،مما تسبب في هبوطها،فالكل ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات بخصوص هذا السوق الذي خصص في الأول للفراشة بسوق الأحد الذين تم تنقيلهم إليه بالقوة،قبل أن يتم إغراقه بأناس غرباء حصلوا على محلات ودكاكين أعدوها للكراء بهذه السوق في عملية توزيع اتسمت بالزبونية والمحسوبية، لكن الطامة الكبرى، هي أن الباعة غادروا السوق، وبقيت أكثرمن 370 محلا ودكانا مغلقا إلى يومنا هذا.
فهل سيخضع هذا السوق الذي يعتبر مثالا صارخا للإختلالات في التعمير وفي المشاريع الفاشلة في عهد الوالي السابق، لافتحاص جدي، مثلما خضعت أسواق أخرى بعدة مدن لنفس المصير، كان آخرها سوق الجملة بالدارالبيضاء؟