أفتاتي يتهم «الدولة العميقة» بالتستر على فضيحة التعويضات بوزارة المالية

وصف رئيس الأحرار ب «الرجل المنتهية صلاحيته السياسية» وطالبه بإرجاع ما استفاد منه إلى خزينة الدولة

اتهم عبد العزيز أفتاتي، النائب الإسلامي المثير للجدل، ما أسماها «الدولة العميقة» بعرقلة «فضيحة» التعويضات «غير القانونية»، التي تفجرت في وجه صلاح الدين مزوار، وزير المالية في حكومة عباس الفاسي ونور الدين
بنسودة، الخازن العام للمملكة، بعد الكشف عن وثائق تشير إلى استفادتهما من تعويضات خيالية.
وشن أفتاتي هجوما حادا على مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالبا إياه بإعادة ما استفاد منه من «تعويضات غير قانونية وبطرق غير قانونية» إلى خزينة الدولة حينما كان على رأس مالية المملكة، واصفا إياه ب«الرجل اللي ما زال تيهدر بلا حشمة».
وقال أفتاتي في أول خروج إعلامي لقيادة حزب العدالة والتنمية للرد على اتهامات مزوار للحزب باغتيال معارضيه: «الغريب أن هاد السيد ما زال تيهدر بلا حشمة.. ولا يمتلك الجرأة للكشف عن حجم ما كان يتلقاه من مديريات الضرائب والجمارك ومن مكتب الصرف.. إن كان رجلا شفافا ونزيها فليمتلك الشجاعة ليجبني عن سؤال مازلت أطرحه: كم كان يتقاضى من تعويضات من تلك المؤسسات؟ وكم كانت سومة كراء فيلا له من قبل الجمارك؟ وكم كان يتقاضى مستشاره الأجنبي؟ هل 150 ألف درهم أم 200 ألف درهم؟ وهل كان يتقاضى ذلك الأجر لوحده أم يتقاسمه مع الوزير؟». وتابع النائب الإسلامي هجومه في تصريحات ل«المساء» بالقول: «فليخبرنا السي مزوار لماذا تم تعديل المادة 18 مكرر من قانون المالية؟ هذا التعديل وحده كاف لإدانتك ولإثبات أن تلك الأموال كنتم تودعونها في مكان غير قانوني وتتصرفون فيها بشكل غير قانوني».
ويأتي هجوم أفتاتي، المصنف في خانة صقور حزب رئيس الحكومة، على خلفية اتهام مزوار حكومة بنكيران بممارسة اغتيالات سياسية من نوع جديد في حق المعارضين، من خلال استعمال وزارة العدل في فبركة وتحريك ملفات قضائية ضد الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية. واعتبر مزوار أن تفجير قضية تبادل التعويضات بينه وبين الخازن العام للمملكة، يدخل في هذا الإطار. مزوار وصف الملف ب«المفبرك»، وبأنه يتم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية معه، وطلب من العدالة والتنمية، «الذي يتحكم في وزارة العدل»، أن يقدم ما لديه من أدلة لإثبات أن تلك التعويضات ليست قانونية، متهما ما أسماه الحزب الأغلبي بتجنيد جيوش في مواقع التواصل الاجتماعي لشن الحرب على المعارضة ومواجهة كل من يخالفهم الرأي.
إلى ذلك، وصف أفتاتي مزوار بالرجل «المنتهية صلاحيته السياسية»، وقال موجها كلامه إليه: «صلاحياتك السياسية انتهت، واشتغالك لفائدة «البام» أصبح معروفا.. نصيحتي أن تلاقي مصيرك بشجاعة وبدون أن تعلق ذلك على مشجب العدالة والتنمية».
جدير ذكره أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب وثيقة تكشف تعويضات وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.