رصيف الصحافة: الديوان الملكي يحيل 300 شكاية على وزارة الداخلية

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس من "الصباح" التي أفادت أن الديوان الملكي قد أحال نحو 300 شكاية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية يشتكي أصحابها من قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية ومنازعات بخصوص نزع الملكية، وأخرى ضد قرارات مصالح بعض العمال وممارسات بعض رجال السلطة وأخرى مرفوعة ضد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وشكايات همت أراضي الجموع.
"الصباح" نشرت أيضا أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس قد أصدرت حكما بثلاث سنوات حبسا في حق كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف بتازة على خلفية تهمة الإرتشاء واستغلال النفوذ.
ذات اليومية كتبت أن حسن العمراني، والي جهة سلا زمور زعير، قد رخص للعديد من الوحدات الصناعية بمنطقة الصخيرات في أراض فلاحية في إطار الإستثناءات وهو ما من شأنه أن يفجر العديد من المشاكل خصوصا أن المنطقة تتوفر على حي صناعي وأن هجوم الإسمنت على المجال الفلاحي يهدد بأزمة بيئية بالإضافة إلى ضرب مبدأ المنافسة بين الفاعلين في القطاع.
أما"الخبر" فقد أشارت إلى أن بعض رؤساء الفرق البرلمانية لم يكونوا على علم بإصدار الحكومة لمرسوم بغية عقد دورة استثنائية للبرلمان.
"الخبر" أفادت أن نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ببني ملال قد حل بمقرالمحكمة الابتدائية بميدلت من أجل متابعة القضية التي يتهم فيها القاضي "سعيد فارح" بإجبار مواطن على تقبيل قدميه.
وعلى صعيد آخر نشرت نفس اليومية أن الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية بسيدي قاسم قد أحالت عنصرا من القوات المساعدة على أنظار وكيل الملك بعد اعتقاله على خلفية محاولة السرقة بالعنف عندما كان متجها إلى مركز للتدريب بسد المجاعرة بمنطقة سيدي قاسم بعد نجاحه في اختبار للترقية المهنية.
أما "أخبار اليوم المغربية" فقد كتبت أن مشروع قانون الحق في الوصول على المعلومة قد وضع لائحة طويلة من الإستثناءات على هذا الحق تمثلت في ما أسماه المشروع الجديد المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دول أخرى أو منظمة دولية حكومية والمعلومات التي قد تضر بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وما سماه المشروع "سياسة عمومية قيد الإعداد" و"الأبحاث والتحريات الإدارية".
"المساء"نشرت أن إقليم شيشاوة قد عاش حالة من الإستنفار الأمني بعد اكتشاف الدرك شخصا يقوم بصناعة أسلحة تقليدية في بيته.. حيث قام رجال الدرك بتطويق بيت المعني بالأمر واعتقاله وحجز مجموعة من الأسلحة التقليدية عبارة عن بنادق ومسدسات طويلة.
"المساء" أفادت أن عبد العزيز أفتاتي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، قد اتهم ما أسماه "الدولة العميقة" بعرقلة فضيحة التعويضات غير القانونية التي تفجرت في وجه صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بعد اكتشاف وثائق تشير إلى استفادتهما من تعويضات خيالية. أفتاتي طالب مزوار بإعادة ما استفاد منه من تعويضات غير قانونية إلى خزينة الدولة واصفا إياه ب"الرجل اللي ما زال تيهدربلا حشمة".
"الأخبار"كتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني قد قامت بتخصيص 22 طبيبا نفسيا جديدا لمراقبة صحة ونفسية رجال الأمن. مؤكدة على أنها سوف تقوم بتسهيلات في قطاع النقل والسكن مع حل المشاكل المتعلقة بالقروض وذلك من أجل إيقاف نزيف دماء رجال الأمن.