المطالبة بالتحقيق في مخالفات البناء في فاس

طالب جمعويون في مدينة فاس بفتح تحقيق مستعجل في المخالفات التي تطال عمليات البناء، والتي بسببها تتعرّض أرواح بشرية لخطر الموت تحت أنقاض هذه البنايات في حالة انهيارها، كما طالبوا بمساءلة مرتكبي هذه المخاللافات و
المُتستّرين عنها، معربين عن تضامنهم مع قاطني الدور الآيلة للسقوط.
وقد حمّل أعضاء في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، في اجتماع عقدوه مؤخرا، كاملَ المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبة، التي قالوا إنها «غضّت الطرف عن بناء أحياء سكنية غير مهيكلة في مناطق هشّة دون أي احترام للمعايير والمواصفات الجيدة للبناء». واعتبر الحقوقيون أنّ «المخالفات التي تطال رخص البناء ما هي إلا نتيجة طبيعية لتفشي الرشوة والتواطؤ مع مافيا العقار واستمرار سياسة اللاعقاب».
وفي بيان أصدروه عقب اجتماعهم، طالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة السكنى والتعمير، باتخاذ التدابير الكفيلة بحلّ مشكل الدور الآيلة للسقوط في المدينة للحيلولة دون سقوط ضحايا جدد، مع العمل بجميع الوسائل المناسِبة على ضمان وإتاحة المسكن المقبول بثمن معقول للضحايا المنهارة منازلهم.
وقد تداول المجتمعون وضعية بنايتين انهارتا مؤخرا في كل من الحي الحسني وعين الإدريسي في مدينة فاس، واللتين من حسن الحظ لم تخلفا ضحايا في الأرواح، فمن خلال معاينة الوضع تبيَّنَ للمكتب أن البناية الكائنة بالحي الحسني كانت مكونة من «سفلي زائد ستة طوابق»، وكانت يقطنها تسع أسر، وتم بناؤها في منطقة هشة، لم تُحتَرم في عملية بنائها معاييرُ ومواصفات البناء الجيد، وقد كان لحادث انهيارها تأثير على بنايتين مجاورتين تم إفراغهما من قاطنيهما.
وأشار المجتمعون إلى أنّ البناية المنهارة كانت مصنفة ضمن البنايات المهدَّدة بالانهيار، وسبق للسلطات المختصّة أن أصدرت قرارا بالإفراغ في حق قاطنيها، إلا أنه لم يتمَّ تنفيذ تلك القرارات، حسب ما أدلى به رئيس قسم شؤون التعمير في ولاية جهة فاس -بولمان، حيث أكد لهم أنّ السلطات المُختصّة أصدرت قرارا بهدم البناية سنة 2009، كما أصدرت أكثرَ من 100 قرار هدم تهمّ بنايات أخرى في الحي نفسِه، بسبب مخالفات رخص البناء، إلا انه لم يتم تنفيذها بعدُ.
وأشار مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنّ البنايات المُهدَّدة بالانهيار لم تعد تقتصر على المدينة العتيقة والأحياء غير المهيكلة في فاس، بل أضحت تشمل حتى الأحياء الراقية، «مثل إقامة عثمان في حي الأطلس، التي أثبتت الخبرة أنها مُهدَّدة بالانهيار بسبب بنائها فوق بركة ماء دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة».