انطلق السباق إلى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قبيل المؤتمر الخامس عشر للحزب الذي سيعقد بالرباط أيام الجمعة والسبت والأحد، وعلمت «المساء» أن اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين مساء أول أمس الثلاثاء مر في أجواء ساخنة، بسبب إصرار الشبيبة الاستقلالية على تمتيع شباب حزب الميزان بالاستثناء من تطبيق البند المتعلق بانتخاب اللجنة التنفيذية في القانون الداخلي للحزب، الذي يفرض على الراغبين في الترشح للجنة أن يكونوا حاصلين على ولايتين كاملتين في المجلس الوطني، إذ طالب شباب الحزب، البالغ أقل من 40 عاما، بالاقتصار على ولاية واحدة فقط لتمكينهم من الوصول إلى اللجنة التنفيذية. وقال مصدر مطلع من لجنة الأنظمة والقوانين إن اقتراح الشبيبة رفع إلى اللجنة التحضيرية التي من المقرر أن تكون قد عقدت اجتماعا لها عشية أمس الأربعاء، بسبب الخلاف الذي نشب حوله في اجتماع لجنة القوانين، وغياب رئيس اللجنة شيبة ماء العينين، حيث أيد بعض أعضاء اللجنة، الطامعين في الوصول إلى اللجنة التنفيذية، اقتراح الشبيبة، كنوع من الحملة الانتخابية المبكرة للحصول على أصوات الشباب. ومن شأن البند المشار إليه أن يحرم عددا من الوزراء الاستقلاليين، مثل كريم غلاب وزير النقل وياسمينه بادو وزيرة الصحة التي تلاحقها فضيحة اللقاحات الفاسدة وعبد الكبير زهود كاتب الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة مكلف بالماء، وكذا عددا من البرلمانيين التابعين للحزب من عضوية اللجنة التنفيذية، وقال مصدر مطلع من الحزب إن وزراء وبرلمانيي الحزب قد يطالبون هم أيضا بتمتيعهم بحالة الاستثناء للحصول على عضوية اللجنة التنفيذية. وأوضح نفس المصدر أن مجموعة من أعضاء الحزب يتسابقون حاليا للوصول إلى اللجنة أثناء المؤتمر، أمثال نور الدين مضيان، رئيس لجنة التقصي البرلمانية في أحداث سيدي إفني، وعزيز الهلالي رئيس هيئة المهندسين الطوبوغرافيين، وبوعمر تغوان وزير التجهيز السابق، وحمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وشقيق خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وبنجلون الأندلسي رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويوسف التازي، نجل عبد الحق التازي رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الذي تم الحجز على جزء من راتبه لقاء ديون غير مؤداة لعدد من المؤسسات البنكية، ورشيد أفيلال، نجل عبد الرزاق أفيلال الزعيم السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يلاحقه القضاء على خلفية الخروقات التي شابت مشروع الحسن الثاني بالدار البيضاء، بينما لم يحسم بعد حميد شباط، عمدة مدينة فاس، في الترشح من عدمه لعضوية اللجنة التنفيذية. وحسب نفس المصادر، من المتوقع أن تحصل بعض التساقطات في المؤتمر لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية الذين سيجدون أنفسهم خارجها، أمثال نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وشيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبنجلون الأندلسي، وخليل بوستة نجل الأمين العام السابق للحزب، ونعيمة خلدون وسعيدة آيت بوعلي. وقالت مصادر مطلعة إن حملة انتخابية انطلقت منذ وقت مبكر تحت الطاولة عبر الهواتف النقالة بين الراغبين في الترشح للجنة التنفيذية والمفتشين العامين للحزب وأعضاء مجلسه الوطني، للحصول على أصواتهم خلال المؤتمر.
