13 جمدوا عضويتهم بالشبيبة الاتحادية احتجاجا على اختلاسات مالية

أعلن 12 عضوا من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، عقب اجتماع عاصف أول أمس السبت بالرباط، تجميد عضويتهم في الشبيبة احتجاجا على الاتهامات الموجهة إلى الكاتب العام علي الغنبوري باختلاس مبلغ مالي يقدر ب 15 مليون سنتيم، تلقاها على ثلاث دفعات من أمين مال حزب الاتحاد الاشتراكي محمد الصديقي، حسب مصادر من داخل الشبيبة. وأكدت المصادر ذاتها التي رفضت كشف هويتها، في اتصال مع «المساء»، أن إحدى عضوات السكرتارية الوطنية للشبيبة جمدت عضويتها هي الأخرى، ليرتفع العدد إلى 13، بعد اجتماع المكتب الوطني الذي شهد تراشقا بالكراسي بين الحاضرين ومواجهات وصلت إلى حد التلفظ بالكلمات النابية. وقالت المصادر إن أعضاء من المكتب السياسي للحزب، بينهم ادريس لشكر وعبد الهادي خيرات ومحمد بوبكري، ظلوا على اتصال دائم ببعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة «لمنع التصويت على قرار بإقالة الكاتب العام وتجميد عضويته»، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه. وأضافت المصادر قائلة إن المكتب السياسي «متورط في كل ما يجري داخل الشبيبة، وهو لا يريد شبيبة ولكنه يريد فقط كراكيز يحتاجها خلال عمليات التصويت».
إلى ذلك، قال حسن حسيني، عضو المكتب الوطني وأحد الذين جمدوا عضويتهم خلال اجتماع أول أمس، إن الاجتماع كان ساخنا جدا وطرحت فيه قضية تجميد عضوية علي الغنبوري وسحب الثقة منه وتشكيل لجنة للتحقيق في الاختلاسات المالية ومناقشة الوضع التنظيمي داخل الشبيبة التي لم تجتمع منذ 9 أشهر، إلا أن الكاتب العام للشبيبة وأعضاء آخرين من المكتب كانوا يتدخلون لعرقلة الاجتماع، كما امتنع ستة آخرون من الحاضرين عن الإدلاء برأي إلى هذا الطرف أو ذاك، الأمر الذي دفع 12 عضوا إلى تجميد عضويتهم والانسحاب من اللقاء في الساعة الحادية عشرة ليلا. وقال حسيني، في تصريحات ل«المساء»، إن المجمدين سيوجهون رسالة إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و«إلى كل الاتحاديين والاتحاديات»، لأن الأموال المختلسة من الشبيبة «مأخوذة من الانخراطات ومساهمات الأعضاء في الحزب». وقال حسيني إن أعضاء من الشبيبة الاتحادية وجهوا رسالة إلى المكتب السياسي للحزب قبل أسبوع مطالبين بمدهم بالوثائق المتعلقة بمالية الشبيبة، لكن المكتب السياسي لم يرد حتى اليوم على تلك الرسالة، متهما أعضاء من المكتب السياسي بالتستر على تلك الاختلاسات. وختم حسيني كلامه بالقول إن «الشبيبة توجد أمام نقطة اللاعودة». وعلمت «المساء» بأن المجمدين لعضويتهم داخل شبيبة الاتحاد الاشتراكي سيعقدون لقاء يبحثون فيه مستجدات الوضع والإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
وفي اتصال ل«المساء»به، نفى علي الغنبوري، الكاتب العام للشبيبة، الاتهامات الموجهة إليه وقال إن اجتماع أول أمس قرر تشكيل لجنة افتحاص لتدقيق الحسابات المالية للشبيبة، «لكن أطرافا معينة رفضت تشكيل هذه اللجنة، ومن بينهم أمين المال»، واصفا هذا الأخير بأنه متزعم الحملة الدعائية التي تستهدفه، حسب قوله. وأضاف الغنبوري أنه ككاتب عام وبوصفه الآمر بالصرف كان يتسلم المال من أمين مالية حزب الاتحاد الاشتراكي، وفق القوانين الداخلية، ويسلمها فيما بعد لأمين مال الشبيبة الاتحادية، وأن لا علاقة له بأي اختلاسات، مستطردا أن هدف الذين يروجون لذلك «هو ضرب استقلالية الشبيبة والقضاء عليها».
وتزامن اجتماع الشبيبة أول أمس السبت مع اجتماع اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشتراكي، إذ علمت «المساء»من مصادر اتحادية بأن الاجتماع أفرز انتخاب السكرتارية الوطنية للجنة التحضيرية للمؤتمر، بعدما كانت الأخبار تروج سابقا أنه يمكن الاستغناء عن انتخاب السكرتارية بسبب الخلافات داخل الحزب. وتم انتخاب رئيس لجنة تفعيل وتحديث الأداة الحزبية محمد بن يحيى، منسقا عاما بحصوله على 12 صوتا، متغلبا على منافسه محمد لخصاصي الذي حصل على سبعة أصوات، بينما انتخب حسن طارق نائبا له وعبد المجيد طليمات مقررا عاما. وكشفت مصادر اتحادية حضرت الاجتماع أن بعض الحاضرين أثاروا موضوع استعمال المال من قبل بعض الاتحاديين خلال الانتخابات التشريعية في 7 شتنبر الماضي، الأمر الذي أثار غضب بعض الاتحاديين أمثال سعيد اشباعتو، الكاتب الجهوي للحزب بجهة مكناس تافيلالت ورئيس المجلس الجهوي، وعبد العالي دومو، برلماني الحزب بجهة مراكش. وبخصوص احتمال عودة الكاتب العام المستقيل للحزب محمد اليازغي، قالت مصادر اتحادية إن الأمر غير مؤكد، لكن اليازغي يواظب على الحضور في كل الاجتماعات التي تعقدها اللجنة السياسية، التي هو عضو فيها، مضيفة أنه «قام بإنزال أصحابه» في اللجان الأخرى. وسبق لليازغي أن صرح في اجتماع سابق للمجلس الوطني للحزب بأنه لن يتحمل أي مسؤولية حزبية خلال المؤتمر العادي المقرر عقده في نهاية شهر ماي أو بداية شهر يونيو القادم.