المجلس الأعلى للقضاء يستمع إلى قاضي سلا المتهم بتلقي رشوة

كشف مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء استمع، أول أمس الثلاثاء، إلى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الذي ضبط في وقت سابق من طرف مفتشي وزارة العدل متلبسا بتلقي مبلغ 15 ألف درهم
من إحدى المتقاضيات، وأوضح مصدرنا أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا آزره، أمام المجلس الأعلى للقضاء، القاضي عبد الرحمان المصباحي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة.
واستمع المجلس إلى دفوعات قاضي سلا بخصوص الواقعة، التي توبع من أجلها القاضي، بعد أن ضبط من طرف مفتشين من وزارة العدل وهو يتسلم مبلغا ماليا من إحدى المتقاضيات، التي قدمت شكاية إلى وزارة العدل.
وأوقف القاضي المذكور رفقة زميل له بملحقة سلا الاستئنافية، غير بعيد عن محكمة الاستئناف بشارع النخيل بحي الرياض بالعاصمة الرباط، لدى تسلمهما مبلغا ماليا مقابل التدخل في ملف معروض أمام القضاء يخص المشتكية، وتم الاستماع إليهما وتوقيفهما عن العمل في انتظار مثولهما أمام المجلس الأعلى للقضاء.
وفي سياق متصل، لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء بعد تاريخ الاستماع إلى قاضي طنجة المتهم بتلقي رشوة من أحد المتقاضين، ونفى دفاع القاضي، محمد نجيب بقاش، أن يكون موكله قد تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس خلال دورته المفتوحة المنعقدة هذا الأسبوع.
وأكد المصدر ذاته أن موكله في المقابل تقدم بطلب إلى وزارة العدل من أجل مواصلة عمله طبقا للقانون، الذي ينص على أن القاضي الموقوف يجوز له بعد مضي أربعة أشهر على عدم متابعته أن طلب عودته إلى العمل في انتظار الاستماع إليه من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار دفاع القاضي بقاش إلى أن موكله ينتظر أن يتوصل بالاستدعاء، من أجل الإدلاء بالحجج والأدلة التي تثبت براءته، خاصة بعد الاعترافات التلقائية التي أدلى بها المشتكي أمام قاضي التحقيق، التي تفيد بأن القاضي لم يكن على علم بالمبلغ المالي الذي وجد في سيارة المشتكي التي صعد إليها قبل مفاجأته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واعتقاله ومتابعته في حالة اعتقال، وهو ما جعل قاضي التحقيق يقرر متابعته في حالة سراح.