كمين يوقع بقاض ضبط متلبسا بتلقي 15 ألف درهم

أثناء إجابته عن سؤال حول حقوق الإنسان ومحاربة الفساد لفريق الأصالة والمعاصرة، كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن فضيحة أخرى في طور التحقيق، وهو كما قال ضبط قاض متلبسا بالإرتشاء، ذلك ما حدث يوم أول أمس الإثنين بعد فتح تحقيق مع قاضيين بمحكمة سلا ينتظر أن يحال ملفهما على المجلس الأعلى للقضاء بعد استكمال التحريات.
في مكان غير بعيد من محكمة الإستئناف بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، كانت أعين مفتشي وزارة العدل والحريات تترصد شخصين كانا على موعد مع متقاضية لتسليمهما مبلغا ماليا مقابل التدخل في ملف يهمها. لحظات تم إيقافهما على الفور والتحقيق معما حول اتهامهما بالإرتشاء دون أن يتم اعتقال أي منهما حسب مصدر مسؤول بوزارة العدل والحريات، ذلك في انتظار استكمال التحقيق والإستماع لكل الأطراف.
هما قاضيان أحدهما مستشار بهيئة الحكم بملحقة سلا الإستئنافية والثاني نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا. أوهمت المتقاضية هذا الأخير بأنها تريد من يقف بجانبها لانتزاع حكم قضائي لصالحها في قضية رفعت ضدها من طرف قريبة لها.
كانت السيدة قد قدمت شكاية إلى وزارة العدل في الموضوع، وتم انتداب مفتشين من المفتشية العامة للوزارة للتحقيق في القضية، وزوال أول أمس الإثنين ضربت السيدة موعدا مع نائب وكيل الملك للإلتقاء بمستشار بالهيئة التي ستصدر الحكم في ملفها، وذلك لتسليمه مبلغا ماليا.
تم تصوير المبلغ المالي من طرف فرقة المفتشين وهو مبلغ 15 ألف درهم، وحملته معها، وأثناء تسليمه للنائب أمام عيون المفتشين المتربصين بالقاضيين تم إيقافهما على الفور، واقتيدوا للإستماع إليهما بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط مادام القاضيان يتمتعان بالإمتياز القضائي.
استمر التحقيق مع القاضيين، حسب مصادر عليمة، إلى حدود الساعة الثالثة صباحا، وأنجز محضر بالواقعة، وتم اطلاق سراح القاضيين معا مع توقيفهما عن العمل مؤقتا. ومن المنتظر أن يستكمل التحقيق مع كل الأطراف في القضية قبل اتخاد قرار نهائي في الموضوع من طرف المجلس الأعلى للقضاء الذي سيحال عليه الملف إذا تثبت وجود حالة التلبس في الملف والكشف عن كل الجوانب المحيطة بالقضية.
مصدر قضائي أكد أن حاالات الإرتشاء التي يتهم فيها القضاة يجب أخدها بالحيطة والحذر، ويضيف أنه غاليا ما يتم تلفيق التهم لهم بناءا على وشايات كاذبة أو تآمر، كما هو الحال بالنسبة لقاضي لتطوان الذي تم اعتقاله واطلاق سراحه فيما بعد أن انكشفت كل خيوط الواقعة إلى جانب قضاة أخرين اتهموا في ملفات مماثلة بالشمال وتمت تبرئتهم بعد سنوات من المحاكمة.
المصدر القضائي ذاته يضيف المساطير المتخدة في حق القضاة يجب أن تكون قانونية وليس ذات بعد سياسي، وأنه يجب التريث حتى لا تتخد قرارات تمس بالجسم القضائي ككل. ذلك قد يكون وراء عدم اعتقال القضايين الذين ينتميان لجسم يطالب بالإستقلالية وتلتصق به تهمة الفساد أكثر من أي قطاع آخر.
أوسي موح لحسن