مؤسسة الأعمال الاجتماعية تشتت شمل النقابيين بوزارة التجهيز

دعت لجنة تنسيق وطنية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقاطعة تجديد مكاتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية. وقاطع أعضاء النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء (ك.د.ش) فرع فاس، جمعا عاما لتجديد مكتب هذه المؤسسة على المستوى المحلي، كان قد انعقد يوم يوم الأربعاء الماضي بمقر المديرية الإقليمية للتجهيز. وقالت نشرة إخبارية للمقاطعين إن هذا الجمع عقد بدعوة من المدير الجهوي للتجهيز ورئيس المكتب المحلي بالتعيين لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بفاس، ولم يحضره سوى حوالي 50 منخرط.
وشهد الجمع العام لهذه المؤسسة نقاشات وصفت بالصاخبة بين طرفي «النزاع». وردد أعضاء ك. د. ش شعارات تنتقد الوضع الذي آلت إليه هذه المؤسسة. ويقول نقابيون منخرطون في الهيكلة الجديدة إن سبب المقاطعة مرتبط بغياب هذه النقابات عن الساحة وفقدانها لكتلة ناخبة من شأنها أن تصوت عليها. و»بدل أن تواجه هذا الغياب بالعمل من أجل استعادة مكنتها، فضلت هذه النقابات المقاطعة وإصدار البيانات المشككة في مصداقية الأطراف المشاركة».
ويقول «رفاق الأموي» إنه تم تسجيل خروقات في عملية تعديل قوانين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 20 دجنبر الماضي.
ويضيف هؤلاء بأنه تم انتداب مجموعة من المنخرطين ليست لهم صفة الحضور للمجلس الوطني، إضافة إلى إحضار المديرين الإقليميين للتجهيز في خرق تام للمادة 12 من القانون الأساسي. وتم تسليم جدول الأعمال دقائق فقط قبل انطلاق الأشغال تنافيا مع المادة 15 للقانون الأساسي التي تنص على تمكين أعضاء المجلس من ملف تحضير الدورات، خمسة عشر يوما قبل اليوم المحدد لعقد الدورة، قصد إطلاعهم عليه وإتاحة الفرصة لدراسته.
ويرى هؤلاء أن القوانين المعدلة في دورة دجنبر الماضي تكرس «مبدأ الهيمنة المطلقة للإدارة على الجمعية، حيث خولت للسيد وزير التجهيز والنقل صلاحيات تعيين 6 أعضاء بالمكتب الوطني (من أصل 12) بما فيهم الرئيس ونائبه وأمين المال، إضافة إلى عضو واحد يعينه الوزير المكلف بالماء وآخر يعينه الوزير المكلف بالأرصاد الجوية الوطنية، فيما تم الاقتصار على 4 أعضاء منتخبين فقط. أما محليا فقد أصبحت تركيبة المكتب المحلي أو القطاعي تتكون من 6 أعضاء برئاسة مدير مركزي، جهوي أو إقليمي حسب الحالة، يعينه بهذه الصفة الوزير المكلف بالتجهيز، أما الكاتب العام وأمين المال فيتم تعيينهما من طرف المكتب الوطني باقتراح من رئيس المكتب المحلي، فيما تم الاقتصار كالعادة على 3 مستشارين منتخبين».