تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين يوم 2 اكتوبر« فئة المأجورين» تحت شعار «تحصين وتوسيع الحماية الاجتماعية ،ودعم القدرة الشرائية للمأجورين.» وفي سياق تسليط مزيد من الاضواء على هذه العملية، أجرينا حوارا مع الاخ العربي حبشي، وكيل لائحة الفيدرالية، من مواليد 28 غشت 1960 بالمحمدية، حاصل على الاجازة في العلوم الاقتصادية (تخصص اقتصاد المقاولة) والماجيستر في تدبير المؤسسات، عضو مؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو مكتبها المركزي وعضو مؤسس للنقابة الديمقراطية للمالية وكاتبها لولايتين.... تم الإعلان عن لائحة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفيدرالي، حدثنا عن الأجواء والآليات والنتائج التي تمخضت عنها أشغال المجلس الوطني، وأي جديد تحمله ترشيحات الفيدرالية خلال هذا الاستحقاق ؟ لقد عرف المجلس الوطني الفيدرالي ليوم 27 يونيو 2009 نقاشا مسؤولا وهادئا حول الكيفية التي سيتم اعتمادها لوضع لائحة للمرشحين الفيدراليين لاقتراع 02 أكتوبر 2009، وقد تم التأكيد خلال هذه الدورة الهامة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تؤطر وضع هذه اللائحة وهي كالتالي : - تطوير آلية الديمقراطية الداخلية عبر إشراك النقابات الوطنية القطاعية والاتحادات المحلية. - عدم تدخل المكتب المركزي الفيدرالي وعدم تطبيق حق تقديم لائحة الذي تخوله له أنظمة وقوانين المنظمة. كما تم الاشتغال بناء على سلم من المعايير التي صودق عليها: عدد المقاعد، الأقدمية، الكفاءة العلمية والمهنية بناء على السيرة الذاتية، التواجد في المسؤولية، الامتداد التنظيمي، الإشعاع القطاعي والمحلي، التواجد في المشهد النقابي، تعدد المسؤوليات، التناوب، التسوية المالية كشرط للترشيح. وقد تقرر خلق لجنة من أعضاء المكتب المركزي غير المرشحين ومن المجلس الوطني لوضع مشروع لائحة مرشحي الفيدرالية. هذه الأرضية سهلت مهمة المجلس الوطني الذي انعقد يوم 12 شتنبر 2009 والذي أقر في بداية اشتغاله التصور المهيكل للجنة، التي ضمت أعضاء المكتب المركزي غير المرشحين وست قطاعات وطنية (الجماعات المحلية، التعليم، العدل، المالية، الصحة، الصناعة التقليدية) وأربع جهات (الشمال، سوس، الرباطسلا زمور زعير، وتانسفيت) حصلت على أكبر عدد من المقاعد خلال انتخابات مجالس الجهات. وأعطيت صلاحية اختيار الأشخاص الممثلين في اللجنة للقطاعات والاتحادات، مع تسجيل عدم حضور الكاتب العام للمنظمة أشغال اللجنة، حيث انكبت على وضع منهجية العمل والترتيبات لوضع مشروع اللائحة، حيث دامت أشغالها ثماني ساعات. وقد خضعت هذه اللائحة لنقاش مستفيض ومطول أفضى إلى تصويت الأغلبية المطلقة خلال الساعات الأولى من يوم 13 شتنبر 2009 . وقد عبرت الطريقة التي أعدت بها اللائحة عن تميز منظمتنا من حيث توسيع الاستشارات وجعل الأجهزة الفيدرالية فضاء رحبا للنقاش الحر والممارسة الديمقراطية في أرقى أشكالها، حيث تم القطع مع أسلوب التعيينات التي ينهجها بعض الزعماء بشكل فردي وخارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية، كما تم تبني أسلوب التداول وفتح المجال للكفاءات الشابة المناضلة للتحفيز على المزيد من النضال والعطاء. هناك تقدم ملحوظ للفيدرالية خلال انتخابات ممثلي الموظفين ومناديب العمال، وكذلك الشأن بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، ما هي العوامل التي أدت لذلك ؟ وما هي تقديراتكم لمحطة 02 أكتوبر 2009 ؟ لقد حصلنا على الرتبة الثالثة خلال انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال حيث سجلنا تقدما ملحوظا مقارنة مع سنة 2003 في الوقت الذي سجلنا فيه تراجعا لباقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وقد تم الحصول على هذه النتائج رغم أنه لم يمض على تأسيس منظمتنا سوى ست سنوات، مما يعكس حينها التراكمات النضالية والتاريخية التي يحملها الجسم الفيدرالي منذ تأسيس العمل النقابي ببلادنا، بحيث أننا لم نولد من فراغ، وإنما من تصور للفعل النقابي مرتبط بهموم الشغيلة المغربية والمشروع الديمقراطي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. لذلك فاستحقاقات 02 أكتوبر 2009 تكتسي أهمية كبرى لاندراجها في سياق دولي ووطني يتميز بأزمة متعددة الأضلع لها انعكاسات على القوت اليومي للشغيلة المغربية، كما يتميز بتراجعات كبرى على المستوى السياسي وباستمرار الفوارق الاجتماعية الصارخة وانتعاش الريع وظهور أغنياء جدد رغم المجهود الاستثماري الذي أثمر أوراشا اقتصادية كبرى. من هذا المنظور تسعى الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تعزيز وتقوية مكانة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ليكون صوتا حقيقيا للشغيلة المغربية، معبرا عن همومها ومكتسباتها وتطلعاتها وفق تصور نقابي يسعى جاهدا للإجابة عن التحديات الجديدة للحركة النقابية والتي تحتاج إلى إجابات جديدة. كما أن التواجد القوي للصوت الفيدرالي داخل مجلس المستشارين سيكون حتما وافدا قويا لدعم النضالات، الاجتماعية واستقرار الشغل وتقوية التشريع الاجتماعي والمشاركة في تطوير مراقبة العمل الحكومي وكذلك المساهمة في مناقشة القرارات الكبرى التي تهم مصير بلادنا. بصفتكم وكيلا للائحة الفيدرالية، ما هي كلمتكم للناخبين الكبار الفيدراليين ولعموم ممثلي الأجراء ؟ هناك وضع اجتماعي جد مقلق رغم الاختلاف والتباين في أوضاع الشغيلة المغربية. فالأوضاع في قطاعات الوظيفة العمومية تحتاج إلى تحسين الوضع المادي من حيث تصفية المتأخرات المتعلقة بالترقي عبر إقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 ، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومتي الترقي والأجور، كما تحتاج إلى إدماج الموظفين وإشراكهم في مشروع تحديث الإدارة العمومية وكذلك القوانين والمراسيم التي تؤطر مجالات التقييم والتنقيط ودمقرطة الحياة الإدارية، أما المؤسسات العمومية وشبه العمومية فتحتاج إلى إصلاح شمولي يتدرج لتوجهات الاقتصاد الوطني ويأخذ بعين الاعتبار الاستقرار الوظيفي خاصة والبعد الاجتماعي عامة. وعلى مستوى القطاع الخاص، يبدو الوضع أكثر قتامة في كثير من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية حيث لازالت الشغيلة المغربية تعاني من غياب الحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل واستمرار مسلسل التسريح والإغلاق، وهذا لا ينفي وجود مقاولات تحترم التزاماتها الاجتماعية والقانونية والضريبية. لذلك، فتأهيل المقاولة المغربية يحتاج إلى مصاحبة مستمرة من طرف الدولة وإلى التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية وإلى جعل البعد الاجتماعي آلية أساسية من آليات التنافسية في إطارها الشمولي. ويبقى قطاع الجماعات المحلية مجالا يحتاج إلى إرادة حقيقية للإصلاح، من حيث تحسين الأوضاع المادية للعاملين بهذا القطاع وتطوير المسارات المهنية عبر إقرار قانون جديد للوظيفة العمومية الجماعية. إن هذه المطالب المشروعة والملحة لتأمين حياة الأجراء تتطلب نضالا مستمرا ومتواصلا ونفسا طويلا لتحقيقها. لذلك فقد اختارت منظمتنا مجموعة من مناضليها تتوفر فيهم النزاهة والاستقامة والكفاءة للدفاع عن هذه المطالب داخل مجلس المستشارين. فبالتصويت على قائمة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيساهم الناخبون الكبار بمختلف مكوناتهم في بلورة طموحات الشغيلة المغربية وتحقيق مطالبها والدفاع عن مكتسباتها داخل هذه المؤسسة التشريعية الهامة. نبدة تاريخ ومكان الازدياد : 28 غشت 1960 بالمحمدية المسار التعليمي والأكاديمي: شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية (تخصص اقتصاد المقاولة) الماجيستير في تدبير المؤسسات > المسار المهني: التوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية بمديرية الخزينة والمالية الخارجية سنة 1989 الإطار: مفتش إقليمي رئيس > المهام: ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية في اللجنة التقنية للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي المكلفة بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية بلجنة القروض لصندوق تجهيز الجماعات المحلية > المسار النقابي: عضو بمجلس القاطنين بالحي الجامعي (83 - 85) عضو مؤسس للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1996 عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية (ك د ش) من 1996 إلى 2003 عضو مؤسس للنقابة الديمقراطية للمالية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية لولايتين اثنتين من سنة 2003 إلى 2009 عضو مؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2003 عضو المجلس الوطني الفيدرالي من سنة 2003 إلى 2005 عضو المكتب المركزي الفيدرالي منذ سنة 2005 أحد مهندسي المؤتمر الوطني الاندماجي الذي أفرز النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية سنة 2009 تأطير مجموعة من اللقاءات والندوات والتجمعات المحلية والجهوية والوطنية عضو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لتمثيل هيئة المفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء تمثيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل في ملتقيات وطنية ودولية (منظمة العمل العربي، منظمة العمل الدولية) تمثيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ولجنة الإشراف المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة في إطار التنمية المستدامة
