الرباح يؤكد «إصرار» الحكومة على الاستمرار في مشروع «تي جي في»

الخليع: ربع استثمار مكتب السكك الحديدية سيخصص للسلامة

أكد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أول أمس الأربعاء، أن المغرب «مصر على المضي قدما في مشروع القطار فائق السرعة رغم الانتقادات الموجهة له، بالنظر لضرورته للاقتصاد المغربي».
وقال الرباح، خلال مشاركته في اللقاء الدولي حول السلامة والأمن السككي بطنجة، إن مشروع القطار فائق السرعة، «مشروع مهم» يدخل في إطار الرفع من جودة الخدمات السككية بالمغرب، لذلك فإن الحكومة «مصرة على الاستمرار في هذا المشروع، رغم علمها بالانتقادات الموجهة له»، حسب وزير التجهيز والنقل.
وتحدث الرباح عن اهتمام وزارته بالرفع من جودة الخدمات السككية، وأيضا الحرص على سلامة مستعملي القطارات، قائلا إن هناك توجها حكوميا لإيلاء الأولوية لهذا النوع من خدمات المواصلات، حيث اعتبر أن إنشاء خط «تي جي في» الرابط بين طنجة والدار البيضاء، بالإضافة إلى الربط السككي المستقبلي بين عدة مدن، إلى جانب تحسين الخدمات السككية الحالية، ستشكل مدخلا للنهوض بتنمية مختلف مناطق المغرب.
وأوضح وزير النقل، أن الحكومة الحالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية يعملان إلى جانب شركاء آخرين على تنزيل تصور منهجي جديد لضمان الخدمات الآمنة وذات الجودة لمستعملي القطار، معتبرا أن النموذج التركي للخدمات السككية يعد الملهم للتجربة المغربية.
ودعا الرباح المستثمرين الأجانب بدورهم إلى المساهمة في تطوير الخدمات السككية في المغرب، كما وجه رسالة إلى المتدخلين في القطاع السككي من أجل «الالتزام بروح المسؤولية والشفافية لضمان سلامة مستعملي القطار».
من جانبه، كشف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن أن ربع المبلغ الذي رصدته المؤسسة التي يرأسها للاستثمار في مشروع «تي جي في» طنجة –الدار البيضاء، ستكون مخصصة للسلامة والأمن السككي.
وأوضح الخليع أن مسار القطار فائق السرعة سيكون «الأكثر أمانا»، حيث إنه سيواكب معايير السلامة المتطورة المعمول بها دوليا، مضيفا أن خطوط السكك الحديدية الوطنية ستعرف عمليات إعادة هيكلة وصيانة تشمل الممرات والأنفاق والسكك في حد ذاتها.