طرد جماعي لعمال انتسبوا لنقابة الإسلاميين بضواحي صفرو

في خطوة لافتة ل«محاربة العمل النقابي»، عمدت إدارة معمل متخصص في توزيع قنينات الغاز بضواحي صفرو إلى الاستغناء عن العشرات من العمال، مباشرة بعدما تناهى إلى علم صاحب المعمل إقدام هؤلاء العمال على تأسيس فرع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذرع النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية) للدفاع عن كرامتهم «المهدورة» في مصنع يقولون إنهم أمضوا فيه سنوات من «القهر» و«الاستغلال»،
دون أدنى حقوق، ومنها الاعتراف بالمكتب النقابي المحلي. وأورد تقرير للعمال، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مطالبهم لا تتجاوز دعوة صاحب المعمل إلى احترام ساعات العمل، واحترام الحد الأدنى للأجور، والاعتراف بهم في صناديق الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من التغطية الصحية، واحترام أيام العطل الدينية والوطنية.
وفشلت جميع المحاولات التي قامت بها السلطات المحلية بإقليم صفرو، بحضور ممثل لمندوبية الطاقة والمعادن ومندوب الشغل، ومسؤولين نقابيين، في «إقناع» صاحب المعمل الذي يوجد مقره بجماعة «عين الشكاك» القروية، بالعدول عن قرار الطرد الجماعي الذي أصدره في حق هؤلاء العمال. وتمسك صاحب المعمل بإدخال الملف إلى القضاء، بينما دخل العمال المتضررون في اعتصام مفتوح أمام المعمل، وأفضى هذا الوضع إلى إغلاق المعمل، فيما دخلت ساكنة جهة فاس في أزمة قنينات الغاز بسبب هذا الوضع.
وذكر تقرير للعمال المعتصمين، المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنهم عقدوا جمعا عاما لتأسيس فرع هذه النقابة يوم 3 مارس الماضي، وتلقوا قرارات الطرد الجماعي 5 أيام بعد ذلك. واتهم العمال المضربون السلطات المحلية بعدم الضغط على صاحب المعمل لإنصافهم، وتمكينهم من العودة إلى العمل، مقابل تحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأشاروا إلى أن صاحب المعمل قد أبدى رفضه للعمل النقابي في اجتماع ترأسه عامل الإقليم، وهي التصريحات التي دونت في محاضر رسمية.