بنعبد الله: نحن لا نطبّل للحكومة وهناك محاولات لإفشال هذه التجربة

قال إنه لا يجب نسيان الأساليب التحكمية البالية للحفاظ على المصالح والامتيازات

ثار نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية، في وجه أعضاء اللجنة المركزية للحزب، الذين كانوا مجتمعين أول أمس السبت في الرباط، على خلفية انتقادات داخلية
اعتبرت أن النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الجزئية الأخيرة كانت بفضل تحالفه مع العدالة والتنمية، حيث قال غاضبا: «مقعد اليوسفية جبناه بكتافنا وما جابو لينا حد».
وأكد بنعبد الله خلال الاجتماع، الذي شهد نقاشا ساخنا، أنه «يجب تسجيل النتائج الجيدة التي حققها الحزب، باعتزاز، ليس فقط لاسترجاع مقعده بالحصول على نحو 10 آلاف صوت، ولكن كذلك بحصوله على نحو 6700 صوت في سيدي قاسم، و4500 صوت في دمنات، و2700 صوت في سطات، إضافة إلى حصول الحزب في اقتراع جزئي سابق بأسابيع على أزيد من 10 آلاف صوت بشيشاوة».
واعتبر الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن «هناك إصرارا مغرضا لإقحام الحكومة في خانة المحافظين، ومن ثم الزج قسرا بحزبنا في غياهب تصنيفات تعسفية لا تستند على منطق سليم، ولا تصمد أمام واقع المشهد السياسي الفعلي».
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن «الصراع السياسي القائم حاليا هو صراع بين من يحملون حقيقة همّ الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وبين من يريدون بشكل أو بآخر أن يحافظوا على مصالح ومواقع وامتيازات، وحاولوا دفع الأمور في هذا الاتجاه عبر سعيهم إلى الهيمنة على المشهد بأساليب تحكمية بالية منيت بالفشل الذريع والإخفاق المريع».
وأكد نبيل بنعبد الله أن «هناك محاولات شتى لإفشال التجربة الحكومية». كما اعتبر أن «ممارسة الحزب مهامه داخل الحكومة يتم بالحفاظ على مسافة النقد اللازمة، بروح بناءة ومسؤولة وملتزمة بأخلاقيات التحالف الحكومي، بلا تطبيل أو تزمير، ودون السقوط في هذه المزايدات السياسوية الضيقة». وأشار إلى أن «الإصلاحات لا يجب أن تقوم على إجراءات تقشفية تمس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية، لأن الأمر يستدعي العمل وفق تصور شمولي يمزج بين بعث الروح في الاقتصاد الوطني، وتحريك الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين الحكامة، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من جهة، وبين الحفاظ على التوازنات المالية الأساسية وعلى استقلال القرار الاقتصادي الوطني في إطار التحكم والنفقات العمومية العمومية».
وقد أصدرت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بيانا تضمن جملة مقترحات لمواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث طالب البيان بإزالة كل العراقيل أمام الاستثمار من خلال تبسيط المساطر، ومرافقة المقاولات والمستثمرين، ومحاربة الرشوة، وحث الإدارة والمقاولات العمومية على الإسراع في تنفيذ برامجها الاستثمارية قصد الاستفادة من تأثيراتها على النمو.
ودعت اللجنة المركزية للحزب إلى «تحسين الموارد العمومية من خلال تحسين استخلاص الضرائب، ومحاربة جميع أشكال التهرب والتملص الضريبيين، وتوسيع الوعاء الضريبي، والشروع تدريجيا في تضريب الفلاحة، وخصوصا الفلاحة التصديرية».
كما عبر الحزب، في الشق الخاص بإصلاح صندوق المقاصة، عن معارضته لأي تدبير يروم التحرير الشامل للأسعار وحذف صندوق المقاصة، حيث اقترح «وضع آليات لاسترجاع بعض الإعانات التي تستفيد منها، بدون مبرر، بعض الشركات والفئات الميسورة، وتشجيع النقل العمومي للأشخاص، ومواصلة إصلاح قطاع نقل البضائع»، إضافة إلى مقترحات أخرى في الشق الخاص بالإصلاح الضريبي وإصلاح نظام التقاعد.