بن عبد الله يبتر "الاشتراكية" من تقريره السياسي

نبه سعيد السعدي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إلى تغييب كلمة الاشتراكية من مشروع تقرير الديوان السياسي الذي تلاه نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب خلال انعقاد الدورة العاشرة للحنة المركزية للحزب، أول أمس بالرباط، الشيء الذي أثار حفيظة الرفاق، وعرفت الدورة احتجاجات لأعضاء من اللجنة المركزية. وكرر بنعبد الله في معرض جوابه عن تساؤلات الرفاق جملة "الرجوع إلى الله" لينتفض بعض أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، داعين بنعبد الله إلى الرجوع إلى الحزب وإلى قواعد الحزب، وتطرق بنعبد الله إلى توضيح ما اعتبره صراعا سياسيا تعيشه الساحة السياسية، مشيرا إلى وجود محاولات رامية إلى تغليط الرأي العام عبر تصريحات اعتبرها سطحية تبحث تحقيق ربح آني. وقال بنعبد الله "هناك إصرار على إقحام الحكومة في خانة المحافظين والزج بحزبنا في الغياهب، هناك من يتدثر بلباس الحداثة محوا لماضيه القريب والبعيد ليلبس عذرية جديدة" وأضاف أن الصراع القائم اليوم هو صراع من يحمل حقيقة هم التغيير ومن يريدون المحافظة على المصالح والامتيازات لدفع المشهد السياسي للصراع بأساليب تحكمية بالية، وأن الصراع اليوم ليس إديولوجيا بالمعنى القوي. ودعا رفاقه إلى المساهمة في إنجاح التجربة الحكومية حيث قال "الشعار اليوم هو إنجاح التجربة الحكومية وليس إنجاح الأحزاب المكونة لها"، وأشار إلى وجود حنين لدى البعض إلى التحكم والهيمنة وأن التجربة الحكومية تعرضت لهجمات شرسة بعضها واضح والبعض الآخر غير واضح. وحذر بنعبد الله في معرض حديثه عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها البلاد من اعتبرهم يستغلون ذلك للتهجم على الحكومة قائلا "أنبه من يستغل هذه الأوضاع للتهجم على الحكومة اليوم لأنها دبرت الشأن المحلي منذ سنة ونصف، وإن الحالة اليوم لها جذور، وأضاف وجدنا انزلاقات وعجزا ويجب الاطلاع على هذه الأوضاع وليس تحميل المسؤولية للحكومة الحالية". وصور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب بالكارثي وأن الحلول غير سهلة، داعيا إلى قول الحقيقة للمغاربة معتبرا أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لم تكذب على الشعب ولم تعط الأرقام مغلوطة، والحرص على وحدة الصف داخل الأغلبية الحكومية، معتبرا في الوقت ذاته أن الحلول غير سهلة وقد تكون هناك تأثيرات غير مرغوب فيها وقد تولد رد فعل فيما يخص الإصلاح الجبائي وصندوق المقاصة وفي نهاية المطاف الشعب والبلاد ستؤدي الثمن. و من جهة أخرى،أكد حزب التقدم والاشتراكية أن التحالف الحكومي الذي يتوفر على برنامج إصلاحي إرادي وقوي "يصطدم بمظاهر تشويش لا تستحملها البلاد٬ و قد تكون لها عواقب غير مرضية"٬ مبرزا حاجة البلاد إلى "معارضة موضوعية في انتقاداتها". وأوضح الحزب٬في بيان صادرعن لجنته المركزية في دورتها العادية العاشرة،تتوفر النهار المغربية على نسخة منه ٬ أن الأغلبية "التي التزمت بالعمل ككتلة واحدة في ظل جدلية الوحدة والاختلاف٬ تعيش نوعا من الاهتزاز لأن كل مكوناتها لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين الأجانب٬ بمن فيهم المستثمرون". وبعدما أبرز أن "دقة المرحلة وحساسية التحديات المطروحة على البلاد لا تقبل أي شكل من أشكال التدبير السطحي أو الخاطئ"٬ أكد الحزب أن الأغلبية تتحمل عبئا ثلاثيا٬ يتعين عليها رفعه٬ ويتمثل في تسريع الأوراش المفتوحة٬ وتعزيز التنسيق الداخلي٬ والتواصل مع الرأي العام الوطني. وسجل الحزب حاجة البلاد إلى "معارضة صارمة في خطابها٬ موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها"٬ منتقدا "ما آلت إليه بعض السلوكيات المعتمدة من لدن قوى المعارضة٬ في محاولة للنيل من العمل الإصلاحي الصعب الذي تنجزه الحكومة في مناخ اقتصادي عالمي مضطرب يؤثر سلبا في بلادنا". وفي المقابل٬ شدد على أن "نفس المسؤولية واقعة على عاتق الأغلبية المطلوب منها أن تمد يدها أكثر وأحسن إلى المعارضة لبناء مقاربة سياسية وطنية جديدة٬ قائمة على الاحترام التام للأدوار المؤسساتية للأغلبية والمعارضة على حد سواء٬ و قائمة كذلك على توافقات أساسية في تنزيل الدستور٬ في ظل احتفاظ كل طرف ببرامجه وتصوراته وهويته". وبخصوص الوضع الاقتصادي٬ أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الخروج من الأزمة يمر أساسا عبر "تبني مقاربة الإشكالية التنموية في شموليتها٬ آخذة بعين الاعتبار البعد الإنساني والتضامني والإدماجي٬ والبعد التدبيري المرتبط بالحكامة الديمقراطية والتعبئة الشعبية٬ والقضاء على بؤر الفساد٬ ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات التي تتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون". وأبرز في هذا السياق٬ أن قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار٬ الذي استدعته الأزمة المالية وتدهور التوازنات الماكرو- اقتصادية " لا يعفيها من مباشرة الإصلاحات الهيكلية واتخاذ بعض التدابير المستعجلة المرافقة". ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات تهم إنعاش النشاط الاقتصادي والنهوض بالاستثمار من خلال٬ على الخصوص٬ إزالة كل العراقيل أمام الاستثمار٬ وحث الإدارة والمقاولات العمومية على الإسراع في تنفيذ برامجها الاستثمارية٬ وتشجيع إعادة استثمار الأرباح بواسطة تحفيزات ضريبية والتخفيض من الضريبة على الشركات. وطالب ب"المزج الذكي" بين الصرامة الميزانياتية٬ التي لا تعني إطلاقا التقشف٬ والرفع من الموارد الذاتية٬ من خلال التحكم في النفقات٬ وتقنين تعويضات المسؤولين الكبار للمؤسسات العمومية٬ وتحسين الموارد العمومية٬ إضافة إلى خلق أجواء سياسية داخلية مواتية للاستثمار والمبادرة المنتجة للثروات. كما أكد الحزب على ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الكبرى٬ وخاصة إصلاح النظام الضريبي٬ ونظام المقاصة٬ وأنظمة التقاعد.