إحالة المتهمين بالسطو على وكالة لتحويل الأموال على استئنافية القنيطرة

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أول أمس، المتهمين بالسطو على وكالة لتحويل الأموال، بينهم طالبان، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، بعد استكمال الضابطة القضائية لإجراءات البحث التمهيدي.
فقد قرر الوكيل العام، في اليوم نفسه، إحالة الأظناء الأربعة في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، الذي استمع إليهم ابتدائيا بشأن ما نسب إليهم من تهم تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية
والسطو المسلح على وكالة للخدمات المالية، وسرقة مبالغ مالية من العملة الوطنية والأورو.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن القاضي عبد الرحمان مستقيم، أفرج عن أحد المتهمين في هذه القضية، ويتعلق الأمر ب»س. أ»، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 2000 درهم، لعدم توفر الأدلة الكافية لمتابعته في حالة اعتقال، وهو القرار الذي من المنتظر أن تستأنفه النيابة العامة فور توصلها به.
ووفق المصادر نفسها، فإن القاضي نفسه أمر بوضع باقي المتابعين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، محددا جلسة ال 24 من هذا الشهر للشروع في الاستنطاق التفصيلي لجميع الأظناء، الذين سبق لهم، أن قاموا، السبت الماضي، بإعادة تمثيل جريمة السطو وفق اعترافاتهم.
وكانت منطقة «ديور صنياك» بالقنيطرة، قد اهتزت، صبيحة الفاتح من أبريل الجاري، على وقع تعرض وكالة «مونيغرام» لتحويل الأموال لعملية سطو من قبل 3 مجهولين، بينهم ملثمان يحملان أسلحة بيضاء، قاموا بتكبيل المستخدمة «ه. ع» بعدما أرشدتهم إلى خزينة الأموال، ثم لاذوا بالفرار بعدما استولوا على 10425 درهم، بالإضافة إلى هاتفين نقالين. وتأتي هذه العملية بعد نحو 15 يوما من قيام نفس المشتبه فيهم بالسطو على صيدلية بحي «الإرشاد» بالطريقة ذاتها، حيث تمكنا من سرقة 2700 درهم والهاتف النقال الخاص بالمستخدمة.