صادرات المغرب من الطماطم إلى السوق الأوربية تحطم رقما قياسيا هذا الشهر

حطمت صادرات المغرب من الطماطم إلى السوق الأوربية رقما قياسيا لها خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر. ورغم المحاولات الإسبانية الحثيثة ضد المغرب بخصوص صادراته من الطماطم،
فإن تقريرا صدر هذا الأسبوع عن الاستشارية الإسبانية للزراعة والصيد البحري والبيئة، كشف بأن صادرات المغرب من الطماطم ارتفع بنسبة 36 بالمائة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع السابق. أما خلال هذا الشهر فقد فاقت نسبة صادراته أكثر من 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ووفق تقرير آخر منجز من طرف حكومة الأندلس، فإن صادرات المغرب من الطماطم في الفترة الممتدة ما بين 8 و14 أبريل الجاري بلغت 7.864 أطنان، أي 18 بالمائة أكثر من الموسم الفلاحي 2011- 2012، ليرتفع الرقم خلال الأسبوعين الماضيين إلى 20.051 طنا.
وعلمت الجريدة أن رامون لويس فالكارسيل، رئيس مقاطعة «مورسية»، المعروف بتصريحاته القوية ضد الطماطم المغربية، سيقوم خلال هذا الأسبوع بزيارة إلى المغرب، رفقة وفد يمثل الغرفة التجارية ورجال الأعمال المهتمين بقطاع التجارة الزراعية والبحرية، بمناسبة المعرض الدولي للزراعة «سيام»، الذي سيتم تنظيمه ما بين 24 و28 من الشهر الجاري، بهدف فتح الباب، حسب قوله، لعلاقات تجارية فلاحية جديدة مع المغرب.
ولا تتوانى تنسيقية الجمعيات الفلاحية والمواشي بإسبانيا في تقديم الشكاوى إلى الاتحاد الأوربي، تزعم فيه أن المغرب يستخدم ما لا يقل عن 56 من المبيدات الزراعية الفعالة والمحظورة في الاتحاد الأوربي في علاجه للأمراض التي تصيب محصول الطماطم، وهي معلومات ثبت عدم صحتها من طرف الاتحاد الأوربي، حيث قالت التنسيقية الإسبانية إنها أجرت دراسات حول الطماطم المغربية، استنادا إلى البيانات الرسمية للمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة، التي تحظر استعمال تلك المبيدات والأسمدة لمنتوج الطماطم، ووقفت، حسب قولها، على أن ذلك لا يشمل المنتجات المغربية من الطماطم التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوربي.
ارتفاع صادرات المغرب من الطماطم إلى أوربا جاء رغم قرار الاتحاد الأوربي التشطيب على المغرب وبعض الدول الأخرى من امتياز الاستفادة من «نظام الأفضلية المعمم» الخاص بصادراتها ابتداء من فاتح من سنة 2014، حيث اعتبر بلاغ مفوضية التجارة داخل الاتحاد الأوربي أن هذه الدول أصبحت اقتصاديات صاعدة ولم تعد تحتاج إلى المساعدة والتخفيض من الرسوم الجمركية التي تحظى بها حاليا، بهدف تشجيع استهلاك المنتوج الفلاحي الأوربي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها أوربا، وعلى الخصوص إسبانيا. وأكد بلاغ مفوضية التجارة والفلاحية بالاتحاد الأوربي على أن قرارها يشمل المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، إضافة إلى بعض بلدان أمريكا اللاتينية كالبرازيل، وفنزويلا، والأرجنتين، حيث ارتأت المفوضية أنه يجب وقف العمل ب«نظام الأفضلية المعمم».