القروض المضمونة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بلغت 960 مليون درهم

بلغ مجموع القروض المضمونة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 960 مليون درهم أي ضعف ما سجل خلال السنة الماضية وذلك لفائدة 380 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة.
وجاء في بلاغ لصندوق الضمان المركزي أن نشاط الصندوق لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة سجل، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ناهز 75 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 بما مجموعه 488 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أن هذا النمو يرجع أساسا إلى دينامية «ضمان الإستغلال» الذي هو عبارة عن آلية تمكن من تمويل حاجيات استغلال المقاولات، وكذا إلى الإقبال المتزايد على «ضمان الأحداث» وعلى «ضمان إكسبريس» المنتوج الموجه للمقاولات الصغيرة جدا.
وبالتالي -يقول المصدر- فقد بلغ حجم ضمانات قروض الاستغلال 238 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا بنسبة 136 في المائة، مما يدل على الأهمية التي توليها الأبناك والمقاولات لهذه الآلية التي وضعت لتغطي الحاجيات الملحة لتمويل دورة استغلال المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقد استفادت أغلبية القطاعات الاقتصادية من القروض الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويأتي قطاع الصناعة على رأس القطاعات المعنية بنسبة 32 في المائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية (19 في المائة) وقطاع التجارة (13 في المائة) فقطاع السياحة (9 في المائة).
أما بالنسبة للبنوك التي تستخدم آليات الضمان الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فتحتل مجموعة البنك الشعبي الدرجة الأولى بنسبة 48 في المائة متبوعة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية (20 في المائة) والتجاري وفا بنك بنسبة 16 في المائة.