الأبناك تفتح أبوابها لأصحاب المشاريع الصغيرة

بشري للمقاولات الصغيرة جدا!!. “ضمان إيكسبريس” يطرق الأبواب ويفك عقدة التمويل التي طالما استعصى حلها على حاملي المشاريع الصغرى، وعلقت آمالهم في بلورتها على أرض الواقع إلى حين ميسرة.
فوجبة الغذاء التي استدعي إليها وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة ومعه المدراء العامون للبنوك، وغيرهم من مسؤولي المؤسسات المالية، بالمقر الرئيسي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، لم تأت في إطار اللقاءات الروتينية للجمعية المهنية لأبناك المغرب، فهذه الأخيرة كانت هذه المرة على موعد مع توقيع اتفاقية تفاهم مع صندوق الضمان المركزي ووزارة الإقتصاد والمالية برئاسة نزار بركة، هدفها إطلاق منتوج “ضمان إيكسبريس” كآلية لتسهيل عملية الحصول على قروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا.
ليس هذا فقط، فالآلية الجديدة “تستهدف أيضا تقليص نسبة المخاطر التي تواجهها البنوك فيما يتعلق بالقروض المخصصة لتمويل الإستثمار أو الإستغلال بنسبة 70 ٪” يقول نزار بركة بعدما أوضح أن مبلغ هذه القروض يجب أن لا يتجاوز سقف مليون درهم.
وبعدما أكد على أن هذا الإجراء الحكومي ستستفيد منه 90 ٪ من المقاولات الصغيرة، أضاف الوزير بأن المنتوج الجديد يستهدف كذلك مواكبة البنوك في مهمة تطوير منتوجات تتلاءم مع حاجيات هذه الوحدات الإنتاجية، في الوقت الذي يرمي إلى تمكين الطاقات الشابة من الضمانات المالية، مع تشجيع الشراكة الذاتية وتطوير نشاط المقاولة الصغيرة جدا في المستقبل.
فالضمان الذي يوفره “ضمان إيكسبريس” والمحدد في فترة 18 شهرا، يشمل القروض ذات الأمد القصير، القابلة للتجديد خمس مرات على الأكثر، والتي تهم جميع القطاعات باستثناء الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار، حيث أشار
بركة إلى أنه يتوخى أيضا مواكبة المقاولات الصغيرة التي تعاني اليوم من مشاكل التمويل من خلال تسهيل ولوجها للقروض البنكية، مبرزا أن هذا الاجراء ينضاف إلى سلسلة التدابير الجبائية التي تم اتخاذها في العام الماضي، والتي همت تقليص معدل الضريبة على الشركات من 30 ٪ إلى 15 ٪ بالنسبة لهذه الشريحة من المقاولات.
وذكر الوزير بأن المبلغ الأصلي لهذا الصندوق حدد في 100 مليون درهم، وسيتم تطويره حسب حاجيات المقاولات، مؤكدا أن الدولة تظل مستعدة للاستثمار من أجل تطوير هذه الآلية التي من شأنها أن تخلق فرص الشغل وتحفز نمو المقاولات.
أما عثمان بنجلون رئيس الجمعية المهنية لبنوك المغرب، فقد أوضح من جهته، بأن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء ليعزز سلسلة التدابير السابقة وكذا آليات مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومعها الوحدات الصغيرة جدا، مشيرا إلى أن هذا المنتوج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها من طرف الدولة بالتشاور مع مختلف الشركاء وخاصة المجموعة المهنية لأبناك المغرب، يرمي إلى تغطية جميع القروض لفائدة المقاولات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات البنكية لتطوير منتوج ملائم لفائدة هذا النوع من المقاولات