ندد عدد من سكان شارع أبي ذر الغفاري بالبرنوصي بالدار البيضاء بحالة الفوضى التي توجد بالشارع المذكور بسبب الضغط الذي يسجل به وكذا وجود العربات، مشيرين إلى أن الأمر الذي يؤرق أغلب الوافدين على هذا الشارع بشكل مؤقت يتفاجؤون في غفلة منهم ودون سابق إنذار ب»اختفاء سياراتهم» ليتبين لهم فيما بعد أن الأمر يتعلق بمخالفة اقترفوها، علما أنه «لا توجد أي علامات تفيد بمنع الوقوف والتوقف» في ظل تباعد هذه العلامات التي تفصل بين الواحدة والأخرى منها مسافات وصفت بالطويلة، يقول بعض المتضررين بهذا الشارع. كما أكد المواطنون أنفسهم أن أغلب الأرصفة التي يكون ممنوعا الوقوف أو التوقف فيها تكون غير مصبوغة مما يعطي انطباعا للسائقين بأن التوقف بالمكان لا يخالف القانون، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة من أجل رفع هذا اللبس وتصحيح الوضع، الذي خلق استياء وسط السكان وأغضبهم نظرا لأنهم يدفعون ضرائب «أخطاء» هم ليسوا مسؤولين عنها، ويدفعون ضريبة «عدم التنسيق ما بين المصالح الأمنية وجماعة البرنوصي». وأكدت المصادر ذاتها أنه حتى وإن كان السائقون يخالفون القانون فعلى الجهات المختصة أن تفرض ضريبة المخالفة «لا أن يؤدي السائق الثمن ويظل تائها وهو يبحث عن سيارته التي اختفت في لمح البصر دون أن يعلم السبب، وما إن كان الأمر يتعلق بمخالفة أم بسرقة». وأضافت أن العملية المذكورة تتم في وقت قياسي من لدن بعض عربات الجر «الديبناج»، وهي العملية التي قد تخلف بعض الخسائر في السيارات التي يتم حجزها بسبب هذه السرعة. وندد بعض المتضررين بوضعية «الفوضى» التي توجد بالشارع المذكور، مؤكدين أنه في الوقت الذي يتم حجز سيارات بسبب هذه المخالفة «التي لا يدركها السائق بسبب غياب علامات التشوير..» فإنه في أحيان كثيرة «يتم التغاضي عن بعض السيارات التي تكون قد ارتكبت فعلا مخالفة وتعرقل عملية السير» يحكي أحد المواطنين الذي يقول إنه تفاجأ ب»الديبناج» يجر سيارته المتواضعة، مؤكدا أنه لم يكن يدرك أنه ارتكب مخالفة وأنه لمح وجود سيارات ترتكب فعلا تلك المخالفات وتعرقل السير لكنه لم يتم جرها، متسائلا عن السبب ما دام القانون فوق الجميع.