شرطة المرور بولاية وجدة تضخ حوالي 150 مليون سنتيم في ظرف شهر ونصف

في إطار عملية التواصل التي تقوم بها مصالح ولاية أمن وجدة مشكورة على
تقديم معطيات دقيقة وحصيلة إجمالية وقصد تعميم المعلومة فقد إختارت
الجريدة من بين عدة قضايا ، حصيلة مهمة ويتعلق الأمر ب قانون السير
والجولان خلال شهر ونصف أي من فاتح يناير إلى 18 فبراير 2013 كما ورد في
التقرير.
فحسبما جاء في التقرير فإن عدد مخالفات قانون السير المسجلة في الفترة
المذكورة تقارب 4700 مخالفة مقسمة حسب الدرجات قامت فرق السير والجولان
التابعة لولاية أمن وجدة من تحريرها وبهذا يكون المبلغ المحصل عليه يفوق
1400900 درهم أي تقريبا 150 مليون سنتيم وهو رقم جد مهم يضخ في خزينة
الدولة . فالسؤال المطروح إذا كانت عناصر شرطة المرور تعمل جاهدة لتطبيق
القانون وتحصيل المداخيل فهل تستفيذ من نسبة مؤوية نظرا للمجهودات التي
تقوم بها عناصر الأمن حتى تكون هذه الحوافز المادية تشجيعا لبدل المجهود
وعدم التسامح في تحرير المخالفات ؟ أم أن الحصيلة النقدية تذهب مباشرة
إلى الصندوق .
هذا من جهة أما من جهة توفير الظروف الملائمة واللوجتيكية تبقى جل
المصالح الولائية تفتقد لمعدات الخدمة منها على الخصوص سيارات التنقل أما
سيارات " الديبناج " فهذا حديث أخر حيث الأخيرة لا تتوفر فيها شروط الجر
أو تنقيل السيارات المحجوزة إلى مستودع المحجوزات وهو ما وقع لصاحب سيارة
فخمة بأحد شوارع مدينة وجدة حين رفض أن يتم جر السيارة التي لم تكن
تستوفي شروط التجول إلى المستودع بداعي أن السيارة جديدة ومن النوع
الرفيع وجب نقلها بشاحنة مخصصة لذلك ويبقى طلب صاحب السيارة على حق ما
دامت سيارة " الديبناج " غير مؤهلة لهذه العملية وتم إلحاقها إلى
المستودع عبر سياقتها .
وتبقى الحصيلة حسب التقرير المدلى به جد مهمة خصوصا عدد المركبات
المحجوزة حيث تم حجز أكثر من 750 سيارة وحوالي 20 شاحنة وما يقارب 300
دراجة نارية . يشار إلى أن ولاية أمن وجدة شنت خلال الأشهر الأخيرة حملات
مستمرة ضد خرق قانون السير حيث ركزت على السيارات الفخمة والمقاتلات
والدراجات النارية وذلك بإنتشار عناصر شرطة السير بجل المدارات
والملتقيات الطرقية مما قلل من عدد محاولات خرق قانون السير .
عبد الرزاق بونشوشن