عمال يُفاجؤون بعدم استفادتهم من صندوق التقاعد رغم الاقتطاع من أجورهم

اكتشف عمال شركة خاصة لإنتاج الآجور في القنيطرة، عدم تسجيلهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد وحرمانهم من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة، رغم الاقتطاعات التي تطال أجورهم بشكل منتظم، إضافة إلى عدم تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال العمال، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ تاسع شهر أبريل المنصرم، إنهم تفاجؤوا بعدم استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية ومن التعويضات العائلية، وهو ما كان دافعَهم الأساسي إلى خوض إضراب غيرِ محدود عن العمل، والاعتصام في مقر الشركة، التي تعود ملكيتها لأحد كبار أعيان المدينة.
وكشف المعتصمون، في تصريحات متطابقة، أنّ ظروف العمل داخل هذه الشركة أضحت لا تُطاق، بسبب خرق المشغّل ما هو منصوصٌ عليه في مدونة الشغل، وعدم التزامه باحترام حقوق اليد العاملة، التي تعاني أوضاعا اجتماعية جد
مأساوية.
وهدّد العمال الغاضبون بالتصعيد من وتيرة احتجاجاتهم، وأضافوا أنهم قد ضاقوا ذرعا بجلسات الحوار التي لم تفضِ إلى نتائج إيجابية، رغم توقيع جميع الأطراف المعنية على الالتزامات المتفق عليها في محاضرَ رسمية أشرفت عليها السّلطات الولائية.
واشتكى المحتجّون من عدم صرف إدارة الشركة الأجور الخاصة بالشّهرَيْن الأخيرين، وهو ما زاد في تأزيم أحوالهم المعيشية، خاصة أنّ أغلبهم يعتبر المعيل الوحيد لأسرته، التي يتدبّر نفقاتها اليومية باللجوء إلى الاقتراض من مؤسسات السلفات الصغرى، رغم قيمة الفوائد الكبيرة التي تثقل كاهله.
وراسل المعتصمون الجهات المعنية بشأن التدخل لدى ربّ المعمل من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي وصفوه بالمشروع، مُشدّدين على ضرورة التزام الإدارة بصرف الأجور في وقتها، والاستفادة من التغطية الصحية والأقدمية والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتجديد بطاقات الشغل وتمكينهم من ورقة الأداء، وتحسين شروط السلامة الصحية والبيئية داخل المعمل، بعدما أضحى الأجَراء يعانون من أمراض مُزمنة مختلفة، مُحذرين في الوقت نفسه من تبعات ما يقوم به المُشغّل من استفزازات ومُضايَقات وتهديدات بالطرد دون تعويض.
من جهته، طالب مدير الوحدة الإنتاجية سالفة الذكر، من خلال المحاضر المُنجَزة في الموضوع، بالتدخّل لدى الجهات المعنية من أجل التسريع بإيجاد حلّ لمشكل ندرة المواد الأولية، لضمان استمرار نشاط المقاولة المذكورة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة.