يوجد من بين المعتقلين على ذمة قضية الخليتين اللتين فككتهما الفرقة الوطنية في إقليمالناظور نشطاءُ داخل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، هذا ما أفاد به مصدر مطلع مؤكدا أن كلا من (م.م) و(م.ف) تم اعتقالهما في إطار تفكيك خليتي «الموحدين» و«التوحيد» اللتين اعتقل أفرادهما نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح مصدرنا أن المتهم محمد محمدي قام بتسليم نفسه إلى العناصر الأمنية في مفوضية شرطة الناظور بعد علمه بأن الشرطة فتشت منزله وأنها بصدد البحث عنه. وأشار مصدرنا إلى أن اعتقال المتهمين تم من طرف عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية داخل منازلهم في ساعة مبكرة قبل أن يتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة بالمعاريف من أجل التحقيق معهم، مضيفا أن منازل المتهمين خضعت لتفتيش دقيق من طرف رجال الأمن الذين داهموها بحثا عن معطيات شخصية، حيث تمت مصادرة مجموعة من الكتب وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة. إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن الخليتين اللتين فككتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متشبعتان بالفكر المتطرف، وينشط أفرادهما في نواحي الزغنغن وبني بوغافر وسلوان وفرخانة وبني شيكر في إقليمالناظور. وأوضحت وزارة الداخلية أنه، «بناء على تحريات باشرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتفكيك خليتين متشبعتين بالفكر المتطرف، ينشط أفرادها بنواحي الزغنغن وبني بوغافر وسلوان وفرخانة وبني شيكر، إقليمالناظور، تحت اسم الموحدين والتوحيد». وأوضح المصدر ذاته أن «أفراد الخليتين اعتنقوا أفكارا تكفيرية تجاه المجتمع، وقاموا بسرقات في إطار ما يسمى بالاستحلال، ونسجوا علاقات مع عناصر متطرفة تنشط في شمال مالي تنتمي إلى شبكة متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين للقتال في منطقة الساحل، سبق تفكيكها شهر نونبر 2012». وأضاف المصدر ذاته أن أفراد الخليتين، اللتين تضمان بين عناصرهما معتقلين سابقين في إطار قانون الإرهاب، عملوا على نسج علاقات مع أوساط متطرفة خارج التراب الوطني، موضحا أن عملية إيقاف أعضاء الخليتين المشتبه بهم تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث سيتم تقديمهم إلى العدالة فور إنهاء البحث معهم.
