بوادر حرب باردة بين الرجاء والمجموعة الوطنية

بدأت بوادر حرب باردة بين الرجاء البيضاوي والمجموعة الوطنية لكرة القدم، بعد أن توصلت إدارة النادي البيضاوي أول أمس بمراسلتين من المجموعة الوطنية لكرة القدم، الأولى تتضمن قرار التوبيخ في حق رشيد البوصيري رئيس لجنة المتابعة التقنية على خلفية تصريحاته التي تدعو إلى إنزال عقوبات على لجنة البرمجة، والثانية تحمل نسخة من المراسلة التي بعث بها منخرطو الرجاء للجامعة والمجموعة الوطنية والداعية إلى عقد جمع عام استثنائي.
وقال عضو بالمكتب المسير للرجاء إن توقيت المراسلتين يؤكد وجود «سوء نية من طرف الجهاز المسؤول عن تدبير الشأن المنافسات الرياضية»، خاصة وأن الإرسالية جاءت ساعات بعد رفض المكتب المسير للرجاء مقترحا شفويا للمجموعة الوطنية يقضي بتقديم موعد مباراته أمام الجيش الملكي برسم الدورة 16 إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بدل السادسة.
وقال عبد الله غلام رئيس الرجاء البيضاوي ل«المساء» إن المجموعة الوطنية لم تطلب من الرجاء إقامة جمع عام استثنائي بل اكتفت بإحالة الرسالة التي بعثها مجموعة من المنخرطين لهذا الجهاز، وأكد أن المكتب المسير «منشغل في الوقت الراهن بالفريق ويسعى إلى إبعاده عن كل المؤثرات الخارجية».
وقال رشيد البوصيري إن المكتب المسير قرر اتباع المساطر المعمول بها واستئناف القرار الذي اعتبره مجرد تصفية حسابات ضيقة مع الرجاء ومحاولة التشويش على مسيرة الفريق في هذا الظرف الذي يسير فيه النادي في خط تصاعدي، بينما أكد عضو بالمجموعة الوطنية أن التوبيخ هو أقل إجراء تأديبي يمكن أن يتخذ في حق مسؤول.
وعلمت «المساء» أن المكتب المسير للرجاء بصدد التفكير في صيغة للتصعيد، وأن النية تتجه نحو عقد ندوة صحفية للكشف عن ملابسات الواقعة التي بدأت بتصريح وانتهت بتوبيخ، وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء الإعلامي سيكون لتقديم تفاصيل ما دار في جلسة الاستماع، مشيرا إلى أن اللجنة التأديبية ليست هي التي حسمت في النازلة كما تنص القوانين بل تم اعتماد لجنة مختلطة يرأسها الكرتيلي وتوجد في عضويتها لجنة البرمجة التي تحولت إلى مدان وقاضي في نفس الوقت.
وقال عضو بالمجموعة الوطنية لكرة القدم إن عدم عرض مسؤولي الفرق على اللجنة التأديبية هو إجراء يراد به منح المسير الاعتبار الذي يستحقه، وهي اللجنة المختلطة ذاتها التي استمعت لرئيس المكتب المديري لأولمبيك آسفي أحمد غيبي.
وبخصوص مراسلة المجموعة الوطنية حول الجمع العام الاستثنائي أكد عضو بالمكتب المسير بأنها ليست إلزامية ومجرد إحالة إدارية، مشيرا إلى أن ورقة الإرسال لم تحدد موعدا للجمع مشيرا إلى أن الأمر شأن داخلي للرجاويين، «إن مجموعة من الموقعين على عريضة الجمع تراجعوا عن موقفهم لأن صياغتها تم في فترة استعصاء وأزمة نتائج وهو المناخ الذي انتهى».
بينما أكد أحد الموقعين على العريضة إن الرئيس مطالب باحترام القانون وعقد جمع استثنائي دون الحاجة لربط الجمع بنتائج الفريق، وأشار إلى «أنه مادام الرئيس يستعد للاستقالة فإن الجمع سيكون فرصة لمناقشة مسألة الخلافة».
ومن المفارقات الغريبة في هذا الملف أن المجموعة الوطنية تصر على دمج قضية تصريحات البوصيري مع قضية الجمع العام الاستثنائي، ففي خامس يناير تلقى البوصيري دعوة للمثول أمام اللجنة الموسعة للمجموعة الوطنية، وهو نفس اليوم الذي توصلت فيه المجموعة برسالة المنخرطين حول الجمع العام الاستثنائي، وفي 17 يناير توصل البوصيري بتوبيخ مصحوب بمراسلة المنخرطين حول الجمع الاستثنائي، وأم المفارقات أن الرجاء يعتزم التصعيد ضد جهاز يرأسه رئيس المكتب المديري
للرجاء.