عشر سنوات مضت على أحداث 16 ماي الإرهابية، التي خلفت 45 قتيلا، بمن فيهم الانتحاريون الاثنى عشر الذين فجّروا أنفسهم في خمسة أماكن مختلف بمدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث استهدفوا -في ليلة جمعة- فندق «فرح» ومطعم «دار إسبانيا» والمقبرة اليهودية ومطعم «بوزيتانو» والنادي اليهودي.. لقد عاش المغرب خلال هذه الأحداث على وقع «الصّدمة» من هول ما حدث، بعدما كانت تصريحات عدّة تذهب في اتجاه أنّ «البلاد في منأى عن الإرهاب»، الذي ضرب في ذلك الوقت عددا من البلدان العربية، وبهذا خرج المغرب من «الاستثناء» بعد تعرُّضه لأول عمل إرهابي قلبَ العديد من الموازين. شنت السّلطات الأمنية حملاتِ اعتقالٍ واسعة في صفوف كلّ من حامت حوله شبهة ارتباطه بسلسلة التفجيرات التي شهدتها المدينة، وهو الأمر الذي انتقدته بشدّة الجمعيات الحقوقية، بعد تسجيل خروقات وتجاوزات، جعلت أعلى سلطة في البلاد تعترف بها، وكان أول رقم رسميّ أعلنت عنه الحكومة في تلك الفترة هو اعتقال 1048 أشخاص خلال ثلاثة أشهر، ينتمون إلى مختلف التيارات الإسلامية، وُزّعوا على 20 محكمة، وتوبع 634 منهم على خلفية أحداث 16 ماي، لتتمّ محاكمتهم بالقانون الجنائيّ في انتظار صدور «قانون مكافحة الإرهاب»، الذي كان مُجرّدَ مشروع لم تتمّ المصادقة عليه بعد. وفي خضمّ «الصّدمة» صودق على قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان -إبان حكومة ادريس جطو- مثارَ جدل قوي بين فرَق الأغلبية والمعارَضة في مجلس النواب والمستشارين، من جهة وبين الجمعيات الحقوقية والحكومة، من جهة ثانية. كما أنّ شخصيات سياسية بارزة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، عبّرت عن رفضها هذا القانون، قبل أن تنضمّ إلى قائمة الفرَق البرلمانية التي صوتت عليه ليدخل حيّز التنفيذ، وهو القانون الذي عادت الجمعيات الحقوقية -من جديد- لتطالب بإلغائه، بينما يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل بعض بنوده. وخلال سنة 2007 تعرَّض المغرب، من جديد، لثلاثة تفجيرات، وقع أولها يوم 11 مارس، بعدما فجّر عبد الفتاح الرايدي، المُعتقَل السابق، نفسَه في مقهى للأنترنت في «سيدي مومن»، بعد مشادّات كلامية مع صاحب المقهى، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وثاني حدث خلال السنة نفسها هو تفجيرات 10 أبريل، والتي خلّفت مقتل رجل شرطة وأربعة انتحاريين، وإصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة.. وهي العمليات، التي كان حي «الفرح» مسرحا لها طيلة يوم كامل. أما ثالث حادث خلال هذه السنة فقد كان يوم 14 أبريل، بعدما قام انتحاريان (وهما شقيقان) بتفجير نفسيهما أمام قنصلية الولاياتالمتحدةالأمريكية في شارع مولاي يوسف في الدارالبيضاء.. واصلت السّلُطات الأمنية بعد ذلك تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، بلغت بين سنتي 2003 و2008 حوالي 50 خلية، وفق تصريحات رسمية، إلى أن اهتزّ المغرب، من جديد، على وقع تفجيرات مقهى «أركانة» بمراكش، وهي الأعنف من نوعها بعد أحداث 16 ماي، نظرا إلى حجم الخسائر في الأرواح البشرية 17 قتيلا -جلهم أجانب- و21 جريحا. لم يُوقف ما عاشه المغرب من أحداث إرهابية، راح ضحيتَها مواطنون مغاربة وأجانب، الدّعوات إلى فتح تحقيق في أحداث 16 ماي الإرهابية، التي زعزعت المغربَ لأول مرة وفتحت الباب أمام عدد من التأويلات، دعوات صدرت عن المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، وكذا عن الضحايا أنفسهم، الذين يَعتبرون أنّ الانتحاريين هم مُجرّد أدوات للتنفيذ، بينما المطلوب هو أن يتم كشف «العقل المُدبّر».. ومن أبرز الداعين إلى إعادة فتح تحقيق في أحداث 16 ماي الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران، فقبل وصوله إلى المسؤولية بشهور، ناشَد بنكيران الملكَ محمدا السادس إعادة فتح تحقيق في تفجيرات الدّار البيضاء. ورغم مرور عقد من الزّمن على تفجيرات الدارالبيضاء لم يتم كشفُ مَن كان (كانوا) وراء هذه الأحداث. ولعلّ الحكومة الحالية مطالَبة اليوم بالجواب عنُ هذا السؤال، بعدما وصلت إلى سدة الحكم ويرأس أحد قياديها وزارة العدل والحُرّيات، والذي يمكنه أن يأمر النيابة العامّة بفتح تحقيق حول من كان خلف أحداث 16 ماي، وهو اللغز الذي شغل الكثيرين. ومع حلول الذكرى العاشرة لتفجيرات الدارالبيضاء، يسترجع ضحايا الإرهاب، الذين قُدّر لهم أن يَنجُوا من الأحداث المتعاقبة على المغرب، ذكرياتهم الأليمة، ومعهم عائلات الضحايا، الذين رُزئوا في أقرب الناس إليهم، والذين خلفوا خلفهم أراملَ ويتامى. وفي الجهة الأخرى، هناك عائلات المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، الذين لهم معاناتهم الخاصّة. أعد الملف - خديجة عليموسى -محمد الرسمي
